ذكرت خبيرة اقتصادية أمريكية أن شركاء الولايات المتحدة التجاريين في حالة ذهول وحيرة وكثيراً منهم أبرموا اتفاقيات إطارية وبعضهم ما زال يتفاوض مع الإدارة الأمريكية فيما صدر حكم يعتبر هذه الرسوم غير قانونية. يُعد هذا تطورًا كبيرًا في سياسة ترامب التجارية في ولايته الثانية، وتداعياته كبيرة على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية. وصرح بيتر نافارو، كبير مستشاري البيت الأبيض للتجارة والتصنيع، يوم الأحد، بأن رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية ليست دائمة، في مسعى منه لتقويض حكم صادر عن محكمة اتحادية وجّه ضربةً قويةً لسياسة الإدارة التجارية. ومساء الجمعة، قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية بأن معظم ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب على شركاء التجارة العالميين غير قانونية. وأيد هذا الحكم حكمًا سابقًا صادرًا عن محكمة التجارة الدولية، والذي خلص إلى أن الأساس القانوني للرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) غير صحيح، مؤكدًا أن حجة الإدارة بشأن الرسوم الجمركية لا تُشكل حالة طوارئ.هناك خيارين لما ستؤول إليه قضية الرسوم الجمركية فإما هيمنة ترامب أو نهاية قدرة الرئيس على فرض رسوم واسعة، وتتجه الأنظار إلى المحكمة العليا لاحتمال تدخلها في النزاع حول مدى اتساع صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم الجمركية بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) وقانون توسيع التجارة. هناك سيناريوهين رئيسيين:
السيناريو الأول يتوقع توسيع سلطة الرئيس إذا حكمت المحكمة لصالح ترامب أو أي رئيس قادم، فسيُمنح البيت الأبيض صلاحيات شبه مطلقة في استخدام “الطوارئ” التجارية لفرض تعريفات على شركاء الولايات المتحدة متى شاء. هذا يرسخ مفهوم “الرئاسة الاقتصادية القوية”، ويجعل القدرة على فرض الرسوم أداة ضغط دائمة في المفاوضات الدولية. سيؤدي ذلك إلى زيادة حالة عدم اليقين في أسواق التجارة العالمية، وقد يدفع العديد من الدول إلى الرد بتعريفات مقابلة، مما يهدد بنزاعات تجارية طويلة الأمد. أما السيناريو الثاني وهو قرار سيقيد السلطة التنفيذية، ففي حال قررت المحكمة أن تعريفات “الطوارئ” تُعتبر تجاوزًا لسلطة الكونغرس الدستورية في إدارة التجارة، فسيعني ذلك نهاية قدرة الرئيس على فرض رسوم أحادية واسعة. ستعود السلطة إلى المشرعين، ما قد يؤدي إلى تعديل تشريعي واسع يعيد رسم خريطة السياسة التجارية الأمريكية. هذا السيناريو يُخفف التوترات مع الشركاء الدوليين، لكنه يُضعف أداة تفاوض فعّالة كانت تستخدمها الإدارة.
- تابعونا:
