Posted inأخبار أريبيان بزنس

دراسة لتوسيع تثبيت الإيجارات في جميع مناطق السعودية

تعتزم الهيئة العامة للعقار التوسع بتطبيق قرار تثبيت الإيجارات في كامل السعودية

تثبيت الإيجارات في مناطق السعودية
الهيئة العامة للعقار

تعتزم الهيئة العامة للعقار التابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية دراسة التوسع بتطبيق قرار الأحكام النظامية لتثبيت الإيجارات في جميع مناطق المملكة العربية السعودية لمدة خمس سنوات.

وقال تيسير المفرج مدير عام الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، لقناة “العربية” السعودية، إن الهيئة تعتزم دراسة التوسع بتطبيق قرار الأحكام النظامية لتثبيت الإيجارات في جميع مناطق المملكة لمدة خمسة أعوام.

وأوضح المفرج أن الهيئة تراقب وترصد المؤشرات العقارية بمدن المملكة، وأنه ستطبق الأحكام وفقاً لمعايير السوق ونتائج الرصد لكل مدينة في السعودية.

وأكد أن قرار تثبيت الإيجار جاء بناءً على دراسات متعمقة للسوق الإيجاري بمدينة الرياض، وتوافقت تلك الدراسات مع خطة التوازن بين العرض والطلب وزيادة المعروض العقاري.

وأضاف أن هذه الفترة تمنح المستأجر فرصة الاستقرار، وتحميه من الزيادات المفاجئة، وفي الوقت نفسه توفر للمستثمر وضوحاً يمكنه من التخطيط بثقة ضمن بيئة مستقرة.

واتخذت السعودية، مؤخراً، حزمة قرارات لضبط السوق العقارية على غرار إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات، بجانب تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وفقاً للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد “إيجار”.

بالإضافة إلى توثيق العقود الإيجارية في شبكة ” إيجار”، إذ بات يجب على المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار” إيجار” التقدُّم بطلب تسجيل العقد في “إيجار”، وللمُستأجِر حق التقدُّم بطلب تسجيل العقد في “إيجار”، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار على بيانات العقد خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالتسجيل، وفي حال انقضاء تلك المدة دون اعتراض تكون بيانات العقد صحيحة.

وأيضاً، تنظيم ضوابط التجديد التلقائي في العقود الإيجارية، حيث يعتبر عقد الإيجار في كافة مدن المملكة مجدداً تلقائياً ما لم يُشعِر أحد الطرفين الطرفَ الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد، باستثناء حالات العقود محددة المدة التي بقي من مدتها 90 يوماً أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو في حالة العقود التي يتفق الطرفان على إنهائها بالتراضي بعد مضي المهلة المحددة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد.

للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا