قضت محكمة الاستئناف في دبي بتسليم سانجاي شاه، إلى السلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال، وذلك بناءً على الطعن المُقدم من المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أمام محكمة التمييز على الحكم السابق الصادر من محكمة استئناف بعدم امكانية تسليم سانجاي شاه للسلطات الدنماركية.
من هو سانجاي شاه؟
- بريطاني الجنسية من أصول هندية
- العمر: 52 عاماً
- متهم بالتورط في جرائم احتيال وغسل أموال بقيمة نحو 1,7 مليار دولار
- أوقف في دبي في حزيران/يونيو
- كان يدير مركزاً للأطفال المصابين بالتوحد في دبي، أغلق عام 2020
- رفضت المحكمة الابتدائية في دبي طلب تسليمه لأول مرة في 12 أيلول/سبتمبر
- ويصر شاه على براءته ويقول إنه لم ينتهك القانون الدنماركي
وقدمت النيابة العامة إلى محكمة الاستئناف كافة الأوراق والمستندات المُقدمة من الحكومة الدنماركية ضد سانجاي شاه والتي توضح تورطه في جرائم احتيال وغسل أموال، حيث قضت محكمة التميز بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها ضمن هيئة قضائية مغايرة، حيث قضت الهيئة المُكلّفة بالنظر في القضية بتسليم شاه إلى السلطات الدنماركية.
تجدر الإشارة إلى أن شرطة دبي كانت قد ألقت القبض على الشخص المذكور بناءً على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، حيث أحال النائب العام لإمارة دبي الطلب الى المحكمة، للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك بموجب قانون التعاون القضائي الدولي.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دبي في مجال مكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون ومن خلال التنسيق الدائم على المستوى الدولي، بما يؤكد نهج دولة الإمارات الواضح والمستمر في التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم لما لها من تداعيات سلبية جسيمة على المجتمع، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في الدولة والمعايير الدولية المتبعة في ذات الشأن.

