خفض صندوق النقد الدولي، توقعات نمو دول الشرق الأوسط، خلال العام الحالي، عن توقعاته السابقة، بسبب زيادة التحديات أمام هذه الدول.
أوضح صندوق النقد، الخميس، أن خفض توقعات نمو دول الشرق الأوسط، يعود إلى زيادة التحديات الاقتصادية التي تواجهها هذه الدول بفعل الحرب في غزة، واضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر، وخفض إنتاج النفط، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها أصلا وتتمثل في ارتفاع الديون، وتكاليف الاقتراض.
صندوق النقد يخفض توقعات نمو الشرق الأوسط في 2024
وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو في دول منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، في عام 2024 إلى توقع نسبة نمو للمنطقة 2.7% مقابل توقع نسبة نمو للمنطقة 3.4% في أكتوبر الماضي، بحسب رويترز.
ورغم خفض توقعات صندوق النقد الدولي، لنمو دول المنطقة، إلا أنها تستمر أفضل من معدل نمو منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، في عام 2023، والذي بلغ 1.9%.
أسباب تخفيض توقعات نمو دول الشرق الأوسط
وعدد صندوق النقد، الأسباب الجديدة لتخفيض توقعات النمو بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وهي الصراع في السودان، وغزة، بالإضافة إلى خفض دول الخليج لإنتاج النفط، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي في دول المنطقة.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع نمو دول المنطقة إلى 4.2% في عام 2025، بسبب انحسار تأثير هذه التحديات المؤقتة بالتدريج، مشيرا إلى استمرار الكثير من الضبابية في الاقتصاد العالمي، وتوقعات أن يظل النمو في المنطقة على المدى المتوسط أقل من متوسط النمو المعتاد لدول المنطقة قبل جائحة كورونا.
توقعات نمو البلدان المصدرة للنفط في المنطقة
وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة، توقع الصندوق، أن تحقق أداء أفضل من غيرها من الدول في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، حيث توقع أن تحقق هذه البلاد نموا بنسبة 2.9% عام 2024، مقارنة بنمو 1.9% نموا حققتها في 2023.
وأوضح صندوق النقد، أن توقعاته لنمو البلاد المصدرة للنفط في المنطقة، قائمة على مواصلة التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وخاصة من جانب السعودية، ميا يكبح نموها هذا العام.
واتفق أعضاء تحالف “أوبك+”، بقيادة المملكة العربية السعودية، وروسيا، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط دول التحالف، بنحو 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو المقبل لدعم الأسواق، وهو ما ساعد في إبقاء أسعار النفط مرتفعة.
توقعات نمو دول مجلس التعاون الخليجي
وتوقع صندوق النقد، أن يرتفع نمو دول الخليج، إلى نسبة 2.4% عام 2024، وأن تقلل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية الاعتماد على إنتاج الهيدروكربونات”.
وقال الصندوق، إنه تم تخفيض توقعات النمو للدول الخليج (دول مجلس التعاون الخليجي) بمقدار 1.3 % منذ أكتوبر الماضي.
توقعات نمو البلدان المصدرة للنفط غير الخليجية
بينما رفع صندوق النقد، توقعات نمو اقتصادات البلدان المصدرة للنفط غير الخليجية، إلى نسبة 3.3% في عام 2024، مقابل توقعات نمو بنسبة 3% في أكتوبر الماضي.
أوضح، أن زيادة إنتاج النفط، والغاز خارج دول الخليج عن المتوقع، سوف يعزز النمو في هذه الدول.
- تابعونا:
