خسرت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، التي تدير صندوق الثروة السيادي الكويتي وحجمه 700 مليار دولار، العديد من كبار المديرين، بما في ذلك رؤساء الأقسام الرئيسية خلال العام الماضي، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن أشخاص مطلعين.
وقد استثمرت الهيئة العامة للاستثمار 2.8 مليار دولار فقط العام الماضي، مقارنة بـ 25.9 مليار دولار من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) و 20.7 مليار دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وفقاً لمؤسسة الصناديق السيادية العالمية. وفي حين أنه من الصعب التتبع بدقة معاملات الصناديق التي غالباً ما تكون سرية، فإن تقديرات مماثلة من خافيير كابابي، المتخصص في الصناديق السيادية في الجامعة العالمية IE ومقرها إسبانيا(Instituto de Empresa)، تؤكد هذا الاتجاه.
إن التحديات التي تواجه الهيئة العامة للاستثمار الكويتية هي أعراض لوعكة أوسع في جميع أنحاء الكويت التي تعرضت لخمسة تغييرات في الحكومة في غضون عام. وكانت هناك سلسلة من التحقيقات في استثمارات الصندوق، وأشار الأشخاص المطلعون على الأمر إلى تدخلات متزايدة من الوزراء في قرارات الهيئة. وقالت المصادر إنه بينما لا يزال الصندوق السيادي الكويتي يقوم بالاستثمارات، فإن الافتقار إلى التوجيه والخوف من التدقيق من قبل المشرعين تسبب في درجة من الشلل في الصندوق بشأن إبرام الصفقات.
وقال دييجو لوبيز، العضو المنتدب لمؤسسة الصناديق السيادية العالمية: “بالنظر إلى حجم ميزانيتها العمومية وتاريخها الطويل كمستثمر عالمي ، فقد فقدت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية زخمها مقابل صناديق الثروة السيادية الإقليمية الأخرى الأكثر استقراراً ونشاطاً”.
وأضاف: “أحد الأسباب الرئيسية هو التغييرات السياسية العديدة التي مرت بها الكويت مؤخراً، والتي أثرت على مجلس الإدارة والقيادة التنفيذية لكل من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”.
وتعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمثابة صندوق التقاعد العام في الكويت، وتقدم المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .وقد تمت إقالة كبار قادتها العام الماضي ولم يتم استبدالهم بعد.
- تابعونا:
