نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأنه سيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار، وأن خطوات “ستتخذ لتسهيل اجراءات الاستثمار من خلال منح “الرخصة الذهبية” يمثل توجه الدولة من أجل تيسير ما أمكن من الإجراءات التي يتم تنفيذها لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بدلًا من الحصول على 26 موافقة كانت تتطلب وقتًا كبيرًا وهو ما كان يأخذ وقتًا من المستثمرين للوصول إلى الإجراء العملي الحقيقي من أجل تنفيذ مشروعاتهم وظهورها إلى النور”.
وأكد الرئيس السيسي، في مداخلة له خلال افتتاحه الثلاثاء عددًا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار،
استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال من أجل التوسع في إقامة المدارس المهنية لتخريج عمالة ماهرة ومدربة تكون لديها فرص عمل حقيقية .
ونوه الرئيس السيسي بدور مراكز البحوث والتطوير سواء في الجامعات أو غيرها من أجل إيجاد حلول للمشكلات أو النقاط التي تحتاج إلى التطوير وذلك من خلال التنسيق والربط فيما بين مراكز البحوث والصناعة .
وأوضح الرئيس أن حجم القطاع الخاص في مصر كبير ويتجاوز 75% في المائة من حجم الاقتصاد .
وأكد الرئيس السيسي، مجددًا جدية الدولة في حل مشكلات المستثمرين بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج، مضيفًا ” أنه وجه محافظ البنك المركزي بألا تكون هناك مشكلة حقيقية تواجه المستثمرين”.
وأضاف الرئيس أن النموذجين اللذين تم عرضهما اليوم لتسهيل اجراءات الاستثمار من خلال منح “الرخصة الذهبية” يمثل توجه الدولة من أجل تيسير ما أمكن من الإجراءات التي يتم تنفيذها لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بدلًا من الحصول على 26 موافقة كانت تتطلب وقتًا كبيرًا وهو ما كان يأخذ وقتًا من المستثمرين للوصول إلى الإجراء العملي الحقيقي من أجل تنفيذ مشروعاتهم وظهورها إلى النور”.
وأشار إلى أن المستثمرين كانوا يطالبون بنظام “الشباك الواحد” وأن تكون هناك جهة ولاية واحدة في مكان واحد تعطي موافقة في مدة زمنية لا تزيد عن 20 يومًا أو أقل لو أمكن، مضيفًا أنه “تم تنفيذ هذا الأمر بالفعل في بعض المناطق وإعطاء الاشتراطات الخالصة من الجهات المختلفة بالكامل من أجل المستثمرين ورجال الصناعة الذين يريدون العمل دون أخذ وقت كبير جدًا في مسار الإجراءات الإدارية التي يتم عملها في هذا المجال.
- تابعونا:
