ألمح وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى احتمال إلغاء مشاريع مرتفعة التكلفة، وفي سؤال حول هيكلة المشاريع، أكد أنه عند التخطيط لفترة تمتد 15 عامًا يجب أن تكون هناك جاهزية للتفاعل مع جميع المتغيرات خلال تلك المدة، مما يعني إمكانية تقليص مشروع أو زيادة آخر وفق الحاجة والتطورات. وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي.
أهم تصريحات وزير المالية
- السياسة المالية: المملكة تواصل العمل على السياسات المالية وتحديد أولويات الإنفاق بكفاءة حتى عام 2030 لضمان سير الاستراتيجيات والمشاريع.
- الأنشطة غير النفطية: بلغت نسبة الأنشطة غير النفطية ما يقرب من 56%، وهناك عمل مستمر لزيادة هذا المعدل.
- المنشآت الصغيرة والمتوسطة: تضاعف عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بين 2016 ومنتصف 2025 بنسبة 294%، ليصل إجماليها إلى 1.7 مليون منشأة.
- أهم المعلومات التي وردت في النص، بناءً على تصريحات معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، هي:
- أبرز نقاط ميزانية 2026 ورؤية 2030
الاستمرار في الإنفاق التوسعي: حكومة المملكة مستمرة في الإنفاق التوسعي خلال ميزانية 2026 وما بعدها، بهدف تحقيق عوائد استراتيجية طويلة الأمد.
توقعات الإنفاق والإيرادات (2026-2028):
الإنفاق الإجمالي المتوقع:
2026: تريليون و313 مليار ريال.
2028: تريليون و419 مليار ريال (تقريبًا).
الإيرادات: يُتوقع أن تشهد نموًا متسارعًا.
التركيز على الخدمات الأساسية: سيبلغ الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية 533 مليار ريال في عام 2026.
مرحلة “تعظيم الأثر”: ستبدأ هذه المرحلة بداية العام القادم (2026) وتستهدف الاستعداد لما بعد 2030.
إنجازات رؤية المملكة 2030
مؤشرات الأداء:
93% من مؤشرات الأداء المستهدفة تحققت أو تسير في المسار الصحيح.
299 مؤشرًا من مؤشرات الرؤية حققت مستهدفاتها قبل عام 2030.
العجز “الاستراتيجي”: العجز في الميزانية هو عجز استراتيجي مستهدف ومبني على سياسة حكومية تهدف إلى زيادة الإنفاق لضمان أن يكون العائد على هذا الإنفاق أعلى من تكلفة الاقتراض.
النمو الاقتصادي: متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي بلغ 5% في السنوات الأربع أو الخمس الماضية.
ثقة المستثمرين: زاد الاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40% خلال أقل من ثماني سنوات من انطلاق الرؤية.
- تابعونا:
