تعرض منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية حالياً 35 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، بهدف تمكّين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
ويسعى البنك المركزي السعودي من خلال طرحه مشروع “نظام البنوك“، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى استقرار ونمو القطاع البنكي، وتحفيز الاستثمار فيه، بالإضافة إلى تعزيز حماية الودائع ومصالح المودعين والعملاء، وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 24 فبراير/شباط 2023.
وتهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال مشروعها “تسوير الأراضي الفضاء” إلى تعديل ثقافة وسلوك المواطن والأعمال التشغيلية بما يتماشى مع تحسين المشهد الحضري العام، وتعتبر الأراضي الفضاء الواقعة على الطرق والشوارع من أبرز العناصر التي يجب ضبطها وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 9 فبراير/شباط 2023.
وتستطلع الهيئة العامة للغذاء والدواء المرئيات على مشروع “متطلبات تعيين جهات تقويم المطابقة” وذلك بهدف تحديد الاشتراطات والمتطلبات الفنية لحصول جهات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة على شهادة التعيين من الهيئة للقيام بمهام ذات علاقة بالهيئة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 فبراير/شباط 2023.
وطرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع “المربعات الصحية البيطرية المستقلة” بهدف تنظيم متطلبات القطاع الخاص بشأن المربعات الصحية البيطرية، ودور الوزارة فيها، وصلاحيات مراقب الأمن الحيوي، إضافة الى استكمال أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 24 فبراير/شباط 2023.
ومن المشروعات المطروحة عبر منصة “استطلاع” مشروع انضمام السعودية إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي التابع للهيئة السعودية للملكية الفكرية، والذي يهدف إلى حماية الحقوق المالية لفناني الأداء فيما يخص أعمالهم المثبتة في تسجيلات صوتية، وينتهي هذا الاستطلاع بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2023.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة “استطلاع”، تأكيداً لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المرتبطة بالشأن الاقتصادي والتنموي، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.
ما هو المركز الوطني للتنافسية
هو مركز حكومي مستقل، تأسس في 2019، ويتمتّع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التابع لمجلس الوزراء السعودي ويختص بالأمور الاقتصادية والتنموية، ويهدف إلى تنسيقها ووضعها في إطار متسق بنحو يساعد الدولة على توحيد توجهاتها بكل ما يتعلق بشؤون الاقتصاد والتنمية.
ويهدف المركز إلى تحسين البيئة التنافسية في السعودية وتطويرها، ونقلها من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل المرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية؛ لمواكبة التوجهات العالمية، وتحفيز القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة.
ويعمل المركز على الارتقاء بترتيب السعودية في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وذلك للإسهام في انتقال الاقتصاد إلى مرحلة الإنتاجية والتنافسية العالمية.
- تابعونا:
