السعودية، التوظيف يرتفع بقوة في القطاع الخاص

أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات تحسن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية خلال شهر آب / أغسطس، ومع ذلك، كان التحسن هو الأبطأ منذ عام تقريباً، حيث تراجع نمو الأعمال والأنشطة الجديدة.

وارتفعت مستويات التوظيف في الاقتصاد غير المنتج للنفط بقوة في شهر أغسطس، كما ارتفع معدل خلق الوظائف مقارنة بشهر تموز / يوليو. وساهم النمو المستدام للأعمال الجديدة في زيادة التوظيف، وساعدت زيادة التوظيف َ والإنتاج الشركات على خفض حجم الأعمال المعلَّقة لديها بشكل أكبر.

وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن الضغوط التنافسية أعاقت نمو المبيعات، مما أثر على الارتفاع المدفوع بالاستثمار القوي وظروف الطلب المواتية.

وانخفض المؤشر للشهر الثاني على التوالي، وسجل أضعف مستوياته منذ أيلول / سبتمبر 2022، ليهبط من 57.7 نقطة في تموز / يوليو إلى 56.6 نقطة في أغسطس.

وتشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى تحسن عام في ظروف الأعمال.

وفي يوليو، سجّل المؤشر أدنى قراءة له منذ كانون الأول / ديسمبر 2022 عند 57.7 نقطة، انخفاضاً من 59.6 نقطة في حزيران / يونيو، بسبب ضعف نمو الطلبات الجديدة.

وأشارت بيانات شهر أغسطس إلى انخفاض كبير في معدل نمو النشاط، الذي تباطأ إلى أضعف وتيرة له منذ بداية عام 2022.

مع ذلك، ظل الارتفاع في النشاط قوياً بشكل عام، وربطت غالبية الشركات هذه الزيادة بارتفاع الطلبات الجديدة ونمو السوق. كما تراجع معدل التوسع في تدفقات الأعمال الجديدة، وتباطأ للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عدة سنوات خلال يونيو.

ونبه التقرير إلى أن المخاوف بشأن المنافسة في السوق أدت إلى تدهور تقديرات الشركات للنشاط المستقبلي، وانخفضت الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ النصف الأول من 2020. ولفت إلى أن هذه المخاوف أدت إلى عدم تغيير أسعار البيع بشكل ملحوظ، رغم ارتفاع أعباء التكلفة.

وقال نايف الغيث كبير المحللين الاقتصاديين في “بنك الرياض” إن “الأنشطة التجارية غير النفطية في المملكة تمكنت من التوسع على الرغم من التحديات المستمرة الناجمة عن أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الفائدة. وتؤدي السياسة النقدية المتشددة إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمار، مما يقلل الطلب على المنتجات الاستهلاكية والتجارية. ومع ذلك، فإن الاقتصاد غير النفطي لم يظهر عليه الكثير من أعراض تشديد السياسة النقدية، حيث تم التغلب على ذلك من خلال الإصلاحات والمشاريع الجارية التي تندرج في إطار رؤية 2030 ، وقد اجتذبت الرؤية ولا تزال تجتذب الشركات الأجنبية لدخول السوق. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لزيادة مستوى المنافسة وتحسين تقديم الخدمات والمنتجات. و في الواقع، أدى ارتفاع مستوى المنافسة إلى زيادة حجم المشتريات ومخزونها. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة مع جذب الشركات للمواهب وموظفي التسويق”.

وقال إن “معدلات التوظيف والأجور تستمر في الزيادة استجابة لتوسع الشركات. ورغم ذلك، كانت وتيرة تضخم تكاليف التوظيف أبطأ بشكل ملحوظ من وتيرة تضخم تكاليف المشتريات”.

وأضاف أنه “مع هذه التوسعات، لم تتمكن الأسعار من الاستجابة للسياسة النقدية المتشددة فارتفعت. ولكن مع تزايد المنافسة، لا تقوم الشركات بتمرير زيادات الأسعار إلى العملاء من خلال زيادة أسعار المنتجات، وهذا جعلنا نُبقي على توقعاتنا السابقة للتضخم عند متوسط أقل من 3% لعام 2023”.