كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات في السعودية إلى 57.2 نقطة في شهر سبتمبر، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 11 شهرًا في شهر أغسطس مسجلاً 56.6 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودي.
وبحسب التقرير فإن المؤشر يظهر متسارع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر سبتمبر، مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنة بشهر أغسطس
وأشار ارتفاع المؤشر إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة، حيث شهد اقتصاد القطاع الخاص توسعاً متسارعاً في شهر سبتمبر، مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنةً بشهر أغسطس، كما تحسنت ثقة الشركات في النشاط المستقبلي، على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف.
وبيّن أن انتعاش نمو المبيعات كان مدعوماً بشكل جزئي بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، حيث أعلنت الشركات تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية، كما انخفضت أسعار البيع على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.
وعاد معدل نمو النشاط التجاري في الشركات غير المنتجة للنفط إلى التسارع في نهاية الربع الثالث، بعد تراجعه إلى أضعف مستوياته خلال أكثر من عام ونصف في أغسطس، حيث سجلت كل القطاعات الأربعة المشمولة بالدراسة زيادة في النشاط وتوسعاً وقوياً.
وارتفعت توقعات الإنتاج بشكل حاد خلال شهر ستبمبر، بعد انخفاضها إلى أضعف مستوى منذ منتصف عام 2020 في شهر أغسطس، وتطلعت الشركات إلى استمرار تحسن ظروف السوق وارتفاع المبيعات في دعم التوسع في النشاط.
- تابعونا:
