أصدرت النيابة العامة في دبي تنبيهًا هامًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القانون المتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة.
وأوضحت النيابة العامة في دبي أن العقوبة المفروضة على تزوير تأشيرة أو تصريح إقامة أو أي وثيقة رسمية مرتبطة بها، بنية كسر القانون، هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وتنطبق العقوبة ليس فقط على أولئك الذين يقومون بتزوير الوثائق، ولكن أيضًا على أولئك الذين يستخدمون مثل هذه الوثائق وهم على علم بأنها مزورة.