لاتتوقف مخاوف العالم البيئية عند خسائر مالية فادحة للتغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة؛ فهي تمتد إلى القلق من اختفاء مدن ساحلية بأكملها. ومن هذه المدن، مدينة الإسكندرية المصرية.
تقرير أممي يحذر من غرق الإسكندرية
بحسب تقرير أصدرته الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة، فإن مستوى البحر الأبيض المتوسط سيرتفع مترًا واحدًا بسبب الاحترار المناخي في غضون العقود الثلاثة المقبلة، ووفقا لهذه التوقعات فسيصير ثلث المدينة تحت الماء أو غير صالح للسكن بحلول عام 2050، وسيُضطر رُبع سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة على ترك منازلهم.
وقد لا تنجو آثارها القديمة وكنوزها التاريخية من الخطر، إذا لم تُتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
ليست الإسكندرية وحدها هي المهددة بالغرق بل إن مدنا ساحلية أخرى يتهددها نفس الخطر، إذ تؤكد دراسة أجرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، عام 2019، أن مستوى سطح البحر سيرتفع لأكثر من مترين ما يعني أن العالم سيفقد مساحة من اليابسة تبلغ 1.79 مليون كيلومتر مربع.
بالعودة إلى الإسكندرية فإن مئات من سكانها اضطروا إلى هجر مساكنهم التي تأثرت جدرانها بفعل زحف المياه والسيول في الأعوام الماضية.
وتغرق المدينة في كل عام بأكثر من ثلاثة مليمترات، بفعل السدود المقامة على نهر النيل التي تمنع وصول الطمي الذي كان يسهم في توطيد التربة وعمليات استخراج الغاز من الحقول البحرية.
تحذيرات واقعية وليست مجرد تصريحات
يقول رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ المصرية أحمد عبد القادر لوكالة فرانس برس “التغيرات المناخية أصبحت واقعًا نعيشه وليس مجرد تحذيرات تطلق … المواطن العادي صار يشعر بحرارة الصيف بدرجات أعلى مما كان معتادًا عليه، وكذلك البرودة في الشتاء”.
كما يتوقع تقرير التنمية البشرية لعام 2021 الصادر عن وزارة التخطيط المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه بحلول عام 2050 “قد يرتفع منسوب البحر المتوسط بمقدار متر واحد نتيجة الاحترار العالمي، ما ينتج عنه غمر بعض المدن الصناعية والمدن ذات الأهمية التاريخية مثل الإسكندرية ودمياط ورشيد وبورسعيد”.
وفي حال ارتفاع منسوب البحر بمقدار نصف متر، “قد تغرق 30% من مدينة الاسكندرية، ما سيؤدي إلى نزوح ما يقرب من 1,5 مليون شخص أو أكثر”، بحسب التقرير. كما يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى فقدان 195 ألف شخص وظائفهم.
ماذا تفعل الدولة لمواجهة هذه المخاطر؟
تنفذ مصر مشروعا ممولا بمنحة من برنامج الامم المتحدة الانمائي بدأ في مطلع عام 2019 وقد قاربت أعماله التنفيذية على الانتهاء.
يشمل المشروع بناء حمايات للساحل في محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة بطول 69 كيلومترًا من خلال إقامة حواجز من البوص تشكل سياجا تتراكم عليها الرمال لتعمل كمصد، وقد ثبت نجاحها، وهو يمثل خطة عمل رئيسية للساحل الشمالي بأكمله.
كما نفذت هيئة حماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار مشروعا لحماية قلعة قايتباي، وشمل المشروع صب قرابة 5000 كتلة خرسانية متنوعة الاحجام والاوزان لحجز الأمواج.
آمال عريضة معلقة على مؤتمر المناخ بأن تلتزم الدول الغربية بمسؤوليتها الاخلاقية عن معالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تعد أحد تداعيات حضاراتها ونموذجها الصناعي.
- تابعونا:
