أبقى البنك المركزي المصري، يوم أمس الخميس، سعر الفائدة دون تغيير في ثالث اجتماعاته العام الجاري وذلك تماشياً مع التوقعات.
وبهذا تصبح الفائدة على الإيداع 18.25 بالمئة والاقراض 19.25 بالمئة.
وأشارت توقعات المحللين، بحسب تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز، إلى أنه بخلاف حالة الإجماع على ضرورة تشديد السياسة النقدية خلال معظم الاجتماعات السابقة منذ مارس/آذار 2022 إلى مارس/آذار 2023، فإن البيانات الواردة مؤخرا تشير إلى أن المركزي أصبح لديه مساحة للإبقاء على أسعار الكوريدور بدون تغيير.
وكان البنك المركزي ثبت الفائدة في فبراير/شباط الماضي قبل أن يرفعها في مارس/ 2 بالمئة.
وقد سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 30.6 بالمئة خلال أبريل/نيسان الماضي، مقابل 32.7 بالمئة في مارس/آذار. وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 54.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان.
وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.
وكان المركزي رفع أسعار الفائدة 8 بالمئة في 2022، في أربعة اجتماعات لمواجهة التضخم الناتج عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير/شباط 2022.
- تابعونا:
