نما الاقتصاد الإماراتي، بنسبة 3.6% خلال النصف الأول من 2024، بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 879.6 مليار درهم، بحسب تصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، بناء على بيانات أولية من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
أعلى القطاعات نموا في الاقتصاد الإماراتي
كان قطاع النقل والتخزين، هو الأعلى نموا في الاقتصاد الإماراتي، خلال النصف الأول من 2024 بنسبة 8.4%، تلاه قطاع الخدمات المالية والتأمينية، بنسبة 7.6%، وقطاع الإنشاءات، بنسبة 7.3%، وقطاع المعلومات والاتصالات، بنسبة 5.3%.
الاقتصاد غير النفطي يقود قاطرة نمو الاقتصاد الإماراتي
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات، بنسبة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 660 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2024، ممثلا 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتصريحات وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، لوكالة أنباء الإمارات.
وكان قطاع التجارة، هو الأعلى مساهمة في الاقتصاد غير النفطي، خلال النصف الأول من 2024، بنسبة 16.5%، تلاه قطاع التصنيع، بنسبة 15%، وقطاع الخدمات المالية والتأمينية، بنسبة 12.5%، و قطاع الإنشاءات، بنسبة 11.6%، وقطاع العقارات، بنسبة 7.6%.
وتتفق هذه الأرقام مع توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي، لعام 2024، فالبيانات الأولية للنصف الأول من العام قريبة من التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، والتي يقدر فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4% هذا العام.
قطاع السياحة يواصل النمو
ونما قطاع المطاعم والفنادق، بنسبة 5.1% على أساس سنوي، بفضل زيادة إيرادات الفنادق بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 24.6 مليار درهم.
كما زاد عدد مرتادي الفنادق، بنسبة 10.5% على أساس سنوي ليصل إلى 15.3 مليون شخص في النصف الأول من العام.
توقعات صندوق النقد
توقع صندوق النقد الدولي نمو قطاع الاقتصاد النفطي في الإمارات، بنسبة 6.7% خلال العام المقبل، مقارنة بنمو محدود بلغ 0.3% فقط هذا العام نتيجة لتخفيضات إنتاج “أوبك بلس”، وفقًا لتقريره حول آفاق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي هذا بعد قرار “أوبك بلس”، بتأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها إلى الربع الثاني من عام 2025، مع منح الإمارات فرصة لزيادة إنتاجها تدريجيًا بدءًا من أبريل المقبل، بما يعادل 300 ألف برميل يوميًا.
كما أشار صندوق النقد، إلى نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.3% هذا العام، مع تراجع متوقع إلى 4.5% في العام المقبل.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% هذا العام، ليعود بذلك إلى مستوى التوقعات الأولية التي عدلها الصندوق سابقًا إلى 3.7%.
كما رفع الصندوق، توقعاته للنمو في العام المقبل إلى 5.1% بدلاً من 5% في توقعاته السابقة.
- تابعونا:
