كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم الأربعاء عن “إس آند بي غلوبال” عن ازدهار سوق العمل في الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات، حيث أدى تسارع وتيرة نمو الطلبات الجديدة والضغوط على القدرات الاستيعابية إلى أسرع زيادة في التوظيف منذ شهر تموز / يوليو 2016.
وشهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً قوياً في شهر آذار / مارس ليصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر.
وأظهرت الدراسة بلوغ المؤشر مستوى 55.9 نقطة في مارس مقابل 54.3 نقطة في فبراير، بزيادة 1.6 نقطة والتي تمثل أعلى وتيرة ارتفاع شهرية للمؤشر منذ تشرين الأول / أكتوبر 2021.
ويشير مستوى 50 نقطة إلى الخط الفاصل بين التوسع والانكماش، حيث يشير المستوى دونه إلى تقلص الأعمال.
وكان نمو الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، مما شجع الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في خمس سنوات. كما واصلت الشركات الاستفادة من ضغوط التكلفة المعتدلة نسبياً، على الرغم من تقلص هوامش الأرباح مرة أخرى مع انخفاض أسعار المنتجات.
وقال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في “إس آند بي غلوبال”: “عكست القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات في شهر مارس الجهود المتضافرة من قبل الشركات غير المنتجة للنفط لزيادة طاقتها الاستيعابية في مواجهة زيادة معدلات الطلب. وأضاف، ارتفعت المؤشرات الفرعية للتوظيف ومخزونات المشتريات إلى أعلى مستوياتها في 80 و60 شهراً على التوالي، مما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الموظفين وحجم المخزون في فترة الدراسة الأخيرة”.
وتابع قائلاً: “تقف وراء التوسع زيادة قوية في طلبات الشراء الجديدة، مع تسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، على الرغم من بقائه أقل من ذروة ما بعد كوفيد المسجلة في أواخر عام 2021 . وبالمثل، توسعت مستويات الإنتاج بأسرع معدل في خمسة أشهر، في حين ارتفعت توقعات النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي”.
وأضاف :” لا تزال الشركات تستفيد من الضغوط التضخمية المعتدلة نسبيا، على الرغم ٍ من أن تحسن ظروف السوق وزيادة الطلب على الموظفين أدى إلى زيادة أسرع في الأجور. وقد سمح ذلك للشركات بتخفيض أسعار الإنتاج بشكل أكبر في مواجهة المنافسة القوية في السوق، حيث ذكر عدد من أعضاء اللجنة تقديم خصومات إضافية للعملاء”.
زيادة الطلب المحلي
في الوقت نفسه، ارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة الطلب في السوق مع نشاط قطاع السياحة.
تشير البيانات التقديرية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نمواً بنسبة 7.6% خلال العام الماضي، نتيجة الأداء القوي لبعض القطاعات منها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع.
ظل الانتعاش بنشاط القطاع الخاص في مارس مدفوعاً في الغالب بالمبيعات المحلية، في حين كانت أعمال التصدير الإجمالية مستقرة على نطاق واسع بعد سلسلة من التراجع استمرت ثلاثة أشهر.
أدى الارتفاع في الطلبات الجديدة إلى زيادة الشركات لإنتاجها، ولم يتغير معدل التوسع على نطاق واسع منذ شهر فبراير ولكنه كان قوياً بشكل عام. ومع ذلك، وفي ظل تحسن الطلب وإبلاغ بعض الشركات عن وجود تأخر في تعيين الموظفين، ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة إلى أقصى حد منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
- تابعونا:
