اعتمد وزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النسخة الثانية من دليل “آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول مجلس التعاون “النسخة الثانية لعام 2024م”. ويُعد هذا الدليل مرجعًا استرشاديًا موحدًا يُعتمد في جميع دول المجلس. ويهدف الدليل إلى توحيد آليات ومعايير تصنيف المقاولين على مستوى دول الخليج بحسب بيان صحفي. ومن أبرز مكاسب الدليل تأهيل منشآت ذات قدرة وكفاءة مرتفعة، مما يعود بالنفع على جودة الحياة والمشهد الحضري في مدن دول مجلس التعاون، فضلا عن الفوائد التالية:
- توحيد المتطلبات والإجراءات: يهدف الدليل إلى توحيد المتطلبات المالية والفنية لأنظمة التقييم بين دول مجلس التعاون، وتبسيط إجراءات التصنيف للمنشآت.
- تعزيز التنافسية والشفافية: يُسهم الدليل في تعزيز التنافسية، وتحقيق العدالة والشفافية، ورفع جودة التنفيذ في المشاريع. كما يسعى إلى رفع مستوى الشفافية وتحسين المخرجات وجودة الأعمال في مشاريع دول مجلس التعاون.
- دعم وتأهيل قطاع المقاولات: يدعم الدليل قطاع المقاولات وتمكينه من المنافسة على تنفيذ المشاريع الحيوية في المنطقة، ويساهم في تأهيل منشآت ذات قدرة وكفاءة مرتفعة.
- تقليل تعثر المشاريع: يهدف التصنيف إلى تحديد قدرة المنشأة واختصاصها بما يتناسب مع إمكاناتها الذاتية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، بهدف تقليل احتمالية تعثر المشاريع وتعظيم الفائدة من ميزانياتها.
- بناء قاعدة بيانات موحدة: يؤكد الدليل على أهمية بناء قاعدة بيانات موحدة للمقاولين المصنفين في دول المجلس، مما يسهل تبادل المعلومات بين الجهات المختصة ويعزز كفاءة المشاريع المنفذة.
معايير التقييم:
يتضمن الدليل معايير شاملة لتقييم المنشآت، تشمل:
- التقييم الفني: ويشمل تقييم خبرات الكادر الفني لدى المنشأة، من مهندسين وفنيين وعمالة وجهاز إداري ومالي.
- التقييم الائتماني: يشمل تقييم القدرة المالية للمنشأة وحوكمتها ووضعها مقارنة بالمشروعات المماثلة في السوق.
- سابقة الأعمال: يتم دراسة سجل المشاريع السابقة والحالية للمنشأة مع الأخذ في الاعتبار عدد المشاريع وحجمها والموقع الجغرافي.
- ضمان جودة الأداء: يعتمد على وجود أنظمة إدارة الجودة وإدارة المخاطر والسلامة والصحة المهنية.
ويمكن لمنشآت القطاع الاطلاع على الدليل الاسترشادي من خلال الرابط: هنا للاستفادة من محتواه وتعزيز جاهزيتها للمنافسة على المشاريع القادمة.
- تابعونا:
