أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، عن منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام “لغير السياحة” قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أو عام إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ذلك يأتي في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.
وتطمح مصر -التي تمر بأسوأ أزمة مالية منذ سنوات- إلى تنشيط جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتقليل حجم الفجوة التمويلية التي تضغط على ميزان المدفوعات وزاد تأثيرها مع اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية قبل أكثر من سنة.
وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس/آذار الماضي، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.
- تابعونا:
