تسارع نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر شباط / فبراير لأعلى مستوى في 8 سنوات في ظل زيادة الطلب المرتبطة بتحسن الظروف الاقتصادية.
وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن “إس آند بي غلوبال” بالتعاون مع بنك الرياض إلى أنَّ شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية سجلت تحسناً أسرع في الإنتاج والتوظيف والمشتريات، فيما ظل مستوى التفاؤل بشأن الـ12 شهراً المقبلة قوياً.
ارتفع المؤشر إلى مستوى 59.8 نقطة في فبراير، مقابل 58.2 نقطة في يناير ليشير إلى أسرع نمو في أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر مارس 2015، إذ تشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى توسّع أعمال القطاع غير المنتج للنفط.
نتجت القراءة القوية لمؤشر مديري المشتريات جزئياً عن الزيادة الحادة والمتسارعة في تدفقات الأعمال الجديدة، إذ أشارت أكثر من 42% من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أنَّ الطلبات الجديدة قد ارتفعت خلال فترة الدراسة الأخيرة، وغالباً ما أرجعت ذلك إلى تحسّن ظروف السوق.
سجلت الشركات غير المنتجة للنفط توسعات أقوى في التوظيف خلال شهر فبراير، إذ ارتفعت أعداد الوظائف بثاني أسرع معدل خلال خمس سنوات، حيث كثفت شركات كثيرة الجهود المبذولة لملء الوظائف الشاغرة من أجل تلبية الطلب في المستقبل.
أشارت الشركات المشاركة أيضاً إلى أنَّ المشاريع الجديدة وزيادة أعداد العملاء وبعض العروض الترويجية للأسعار، ساعدت في زيادة المبيعات، كما زادت طلبات التصدير بوتيرة حادة ومتسارعة، إذ أظهرت الدراسة ارتفاع إجمالي الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى منذ شهر سبتمبر 2014.
دفع النمو القوي في الطلبات الجديدة الشركات إلى تحقيق تقدّم قوي في الإنتاج ليرتفع إلى أعلى مستوى في سبع سنوات ونصف.
كانت توقُّعات النشاط على مدى الأشهر الـ12 المقبلة قوية أيضاً، وبرغم انخفاضها عن مستوى شهر يناير؛ لكنَّها ظلت أعلى من المتوسط المسجل في عام 2022.
ساهم ارتفاع تكاليف المشتريات في زيادةٍ أسرع في ضغوط التكلفة الإجمالية، فقد ارتفعت التكلفة إلى أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر من العام الماضي. كان هذا الارتفاع مدفوعاً جزئياً بزيادة أجور الموظفين للشهر الرابع على التوالي. ونتيجة لذلك؛ رفعت الشركات أسعار الإنتاج في محاولة لتمرير النفقات المتزايدة إلى العملاء.
توازن قوي للعرض والطلب
وقال الدكتور نايف الغيث، كبير الإقتصاديين في بنك الرياض: “”لا تزال الظروف االقتصادية مواتية على مستوى الشركات في شهر فبراير 2023، حيث تسارع النمو في القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى في ما يقرب من ثماني سنوات. وعلى الرغم من تزايد الصعوبات التي تشهدها النقدية، بدا توازن العرض والطلب قوياً وحفزته المشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة، مما تسبب في زيادة حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، فضلاً عن ارتفاع الطلب على العمالة. وقد قوبل ذلك بتحسن قوي في أداء الموردين وانخفاض حاد في مدد التسليم. وزادت أعداد العمالة والأجور، وسجل معدل التوظيف ثاني أعلى زيادة في خمس سنوات لدعم خطط التوسع. وقد استجابت الأسعار لزيادة معدل الطلب، وشهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج زيادة واضحة خاصة في قطاعي الخدمات والإنشاءات. لذا فإننا نحافظ على توقعاتنا للتضخم بأن يسجل أقل بقليل من 3% في ظل ضغوط التكلفة المستمرة والطلب الحالي المرتفع الذي نعتقد أنه سيستمر على المدى المتوسط. ولا تزال النظرة المستقبلية للنشاط خلال العام المقبل إيجابية، حيث سجلت ثاني أعلى مستوياتها في عامين وظلت أعلى من المتوسط المسجل في عام 2022. وأظهرت الشركات درجة قوية من الثقة تجاه النشاط المستقبلي حيث إن تحسن الظروف الحالية للسوق يبدو واعدا، إلى جانب توقعات إيجابية بحدوث انتعاش في الإقتصادات الناشئة”.
- تابعونا:
