أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، كما كان متوقعًا، لكنه أكد استمراره في توقع خفض تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية قبل نهاية العام، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التضخم المتوقع.
ويقوم الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة، للمرة الثانية في ولاية الرئيس دونالد ترامب الجديدة.
فيما يطالب ترامب، البنك المركزي الأمريكي، بخفض أسعار الفائدة، ومع ذلك، لا يتمتع الرئيس الأمريكي، بأي سلطة مباشرة على قرارات الفيدرالي.
لماذا ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؟
بعد مراجعة إدارة ترامب للرسوم الجمركية، رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم، متوقعين أن يسجل مقياسهم المفضل لارتفاع الأسعار نسبة 2.7% بنهاية العام، مقارنة بـ 2.5% التي كانت متوقعة في ديسمبر الماضي، بينما يظل الهدف الأساسي عند 2%.
وفي المقابل، تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 من 2.1% إلى 1.7%، مع توقع ارتفاع طفيف في معدل البطالة.
وأشار صانعو السياسات إلى تصاعد المخاطر الاقتصادية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي.
وجاء في بيان لجنة السياسة النقدية، الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، والذي تطرق إلى التطورات الأولى لإدارة ترامب، وإجراءات البيت الأبيض الجديدة بشأن الرسوم الجمركية: “ازدادت الضبابية المحيطة بالتوقعات”.
أسعار الفائدة بعد التثبيت
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة الرئيسي، ضمن النطاق المستهدف عند 4.25%-4.50%.
الدولار يتراجع والأسهم ترتفع
سجلت الأسهم الأمريكية، ارتفاعًا طفيفًا عقب صدور بيان السياسة النقدية وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، حيث صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.7%.
وعكست العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية، توقعات بخفض يتجاوز نصف نقطة مئوية هذا العام، مع تقدير المتداولين لاحتمال نسبته 62.1% لاستئناف الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في يونيو المقبل، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، مقارنةً بنسبة 57% قبل الإعلان.
وتراجع الدولار عن بعض مكاسبه السابقة، حيث ارتفع مؤشر العملات الرئيسية بنسبة 0.5%.
في الوقت نفسه، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بشكل طفيف، مع صعود العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.7 نقطة أساس خلال اليوم، ليصل إلى 4.298%.
وقال عمير شريف، من “إنفليشن إنسايتس”: “يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي عالق في حالة من الضبابية، تمامًا كما نحاول نحن فهم التحولات المستمرة في السياسة الاقتصادية القادمة من 1600 شارع بنسلفانيا”، في إشارة إلى البيت الأبيض.
وأضاف: “إلى جانب خفض توقعات النمو لهذا العام، وارتفاع تقديرات التضخم، فإن أبرز ما تعكسه التوقعات هو الانتقال إلى مستوى أعلى من عدم اليقين”.
تباطؤ النمو وارتفاع البطالة
أعلن الاحتياطي الفيدرالي، أيضًا عزمه على إبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية، في إطار ما يُعرف بالتشديد الكمي.
عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريس والر، بيان السياسة النقدية، معترضًا على التغيير في نهج الميزانية العمومية.
وتوافقت التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة، مع ما كان متوقعًا في الأسواق المالية قبل الاجتماع، مما عزز رؤية الاحتياطي الفيدرالي بأن التراجع التدريجي في التضخم سيسمح بمزيد من التيسير النقدي.
لكن الطريق إلى ذلك قد يكون مليئًا بالتحديات. فعلى الرغم من عدم الإشارة إلى الرئيس دونالد ترامب أو الرسوم الجمركية في البيان، فإن رفع توقعات الاحتياطي الفيدرالي للتضخم هذا العام يتزامن مع إعلانه عن خططه بشأن الضرائب على الواردات.
ومع ذلك، يبدو أن البنك المركزي يعتبر الزيادة في الأسعار المرتبطة بهذه الرسوم الجمركية بمثابة تأثير لمرة واحدة، وليس كمصدر مستمر لضغوط تضخمية.
وبقيت توقعات التضخم الأساسي لما بعد عام 2025 دون تغيير عن تقديرات ديسمبر، ومن المتوقع أن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2% بحلول نهاية عام 2027.
كما لم يطرأ أي تعديل على التوقعات المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة بعد هذا العام، إذ لا تزال التقديرات تشير إلى وصولها إلى 3.1% بحلول نهاية 2027، وهو مستوى يُعتبر محايدًا، لا يعزز ولا يحد من الإنفاق والاستثمار.
استقرار توقعات خفض الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي
حافظ الاحتياطي الفيدرالي، على توقعاته بشأن خفض أسعار الفائدة بعد هذا العام، مع ترجيح وصولها إلى 3.1% بحلول نهاية عام 2027، وهو مستوى يُعتبر محايدًا، لا يحفّز ولا يحدّ من الإنفاق والاستثمار.
وخفض البنك المركزي الأمريكي، أسعار الفائدة، بمقدار نقطة مئوية واحدة العام الماضي، لكنه أبقى عليه ثابتًا هذا العام، منتظرًا المزيد من الأدلة على استمرار تراجع التضخم، إلى جانب الحاجة إلى وضوح أكبر بشأن تأثير السياسات الاقتصادية الجديدة.
وفي حين يَعِد الرئيس دونالد ترامب بـ”عصر ذهبي” اقتصادي مستقبلي، مستندًا إلى خططه لفرض رسوم جمركية، وتشديد سياسات الهجرة، وتخفيف القيود التنظيمية، فإن توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى نمو بنسبة 1.7% في 2024، مع توقعات بتحقيق 1.8% فقط في عامي 2026 و2027.
كما يُتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.4% هذا العام، قبل أن يتراجع قليلًا إلى 4.3% في 2026، و2027، متجاوزًا المستويات المنخفضة التي سجلها في السنوات الأخيرة، وأعلى من القراءة الأخيرة التي بلغت 4.1% في فبراير.
- تابعونا:
