خاص – الدار البيضاء – أريبيان بزنس
تشهد الأسواق في المغرب الذي يتجاوز عدد سكانه 37 مليون نسمة تراجعا ملحوظا في المعروض من سلعة الحليب سواء في الأسواق الكبرى أو لدى محلات البقالة، بسبب انخفاض الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد عدد من بائعي المواد الغذائية، تحدثوا لـ”اريبيان بيزنس” انخفاض حصتهم اليومية من عبوات الحليب إلى النصف، فيما لوحظ شبه غياب لهذه المادة داخل المحلات التجارية الكبرى.
وفي مواجهة الأزمة بادرت الحكومة المغربية إلى طمأنة المستهلكين من أجل احتواء الوضع وضمان استمرار تموين الأسواق بهذه السلعة مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
أسباب الأزمة
يعزو منتجو الحليب في المغرب تراجع إنتاج الحليب خلال الأشهر الأخيرة إلى عوامل متداخلة، جزء منها يعود إلى موجة الجفاف الحاد الذي ضرب البلاد في السنوات الأخيرة.
ويقول الكاتب العام لفيدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية، أحمد بومكريزية، في تصريح لـ”أريبيان بزنس”: إن أزمة الحليب ناجمة عن عدد من الأسباب على النحو التالي:
- التراكمات منذ 2016 عقب قرار الشركات المصنِّعة للحليب ومشتقاته تسقيف حجم احتياجاتها من الحليب الخام من المنتجين بعد تحرير استيراد الحليب المجفف.
- اضطرار العديد من المنتجين لتقليص عدد الأبقار إلى ما يفوق النصف بعد تحرير استيراد الحليب المجفف.
- تداعيات وباء كورونا ومواسم الجفاف المتتالية التي شهدها المغرب على قطاع إنتاج الحليب.
- توقف نحو 60 % من منتجي الحليب عن ممارسة هذا النشاط منذ جائحة كورونا قبل ثلاث سنوات.
حلول مقترحة للأزمة
أشار بومكريزية إلى أن أصحاب التعاونيات والضيعات الذين يشكلون الحلقة الأولى في سلسلة إنتاج الحليب، بات نشاطهم لا يستفيد من عوائد مهمة مقابل ارتفاع تكاليف إنتاج الحليب.
ومن أجل تجاوز هذه الأزمة التي امتدت إلى المستهلك المغربي وإعادة ثقة للمنتجين ومربي الماشية في القطاع يقترح بومكريزية.
- ضرورة دعم المزارعين وأرباب التعاونيات وفتح حوار مباشر معهم.
- إلزام الشركات المصنِّعة بتقديم ضمانات بغية التقيد باقتناء الحليب من المنتجين ومربي الأبقار الحلوب.
- تحديد سعر لتر الحليب الخام لدى المنتجين بـ 6 دراهم بدلا من 4 دراهم المعمول بها حالياً.
جهود حكومية لحل الأزمة
وبهدف حل الأزمة، عقدت وزارة الفلاحة اجتماعات مع المهنيين في القطاع من أجل تدارس الوضع وإيجاد حلول كفيلة بدعم سلسلة إنتاج الحليب لضمان العرض الكافي في مختلف نقاط البيع التجارية مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكدت الوزارة أن سلسلة إنتاج الحليب تعاني من تأثير عوامل متعددة منها:
- الجفاف الذي شهدته البلاد.
- زيادة أسعار عوامل الإنتاج المرتبطة بالوضع الدولي، بما فيها تأثرات وباء كورونا وأسعار الطاقة.
وكشف وزير الزراعة المغربي محمد الصديقي في اجتماع بمجلس النواب (الغرفة الأولى) أن الوزارة تستعد لإطلاق عدد من الإجراءات التي سيتم تفعيلها لتجاوز مشكل النقص الحاصل في مادة الحليب من بينها:
- منع ذبح الأبقار الحلوب.
- دعم الأعلاف والتشجيع على إنتاج الأبقار الحلوب.
- تخصيص شطر من الدعم للحليب الموجه للمواطنين.
- تعزيز وتنظيم عملية التلقيح الاصطناعي.
حماية المستهلك
على الجانب الآخر، يؤكد المدافعون عن حقوق المستهلك أنه بالتزامن مع الارتفاع الذي تشهده أسعار غالبية المواد الغذائية، تأثرت القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن عملية تحديد سعر الحليب تخضع للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لافتاً إلى أنها تبقى وفقا لذلك عملية قانونية.
وحذر الخراطي في تصريح لـ”أريبيان بزنس” المستهلك المغربي من الانسياق وراء هواجس القلق، كي لا يقوده ذلك إلى سلوكيات قد لا تساهم سوى في استفحال الغلاء وتشجيع المضاربة، مشدداً على تجنب اقتناء كميات تفوق الاحتياجات الضرورية وعدم التهافت على مادة الحليب.
ودعا إلى ضرورة تشديد المراقبة داخل المجازر بهدف التصدي للذبيحة السرية ومنع ذبح الأبقار الحلوب.
وشدد الخراطي، على أن تطويق الأزمة يتطلب وضع برنامج وطني شامل يستهدف دعم منتجي الحليب عبر إجراءات مختلفة من بينها دعم الأعلاف.
إنتاج الحليب في المغرب بالأرقام
- يحقق المغرب الاكتفاء ذاتياً من الحليب بنسبة 96%، حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد من هذه المادة 74 لتراً في السنة، ووفقاً لمعطيات وزارة الزراعة فإن المغرب لديه:
- · 26 ألف منتج للحليب يحوزون نحو 1,8 مليون رأس من الأبقار الحلوب.
- · 1900 تعاونية و800 ضيعة لإنتاج الحليب.
- · ينتج المغرب 2.5 مليار لتر من الحليب في 2700 مركز لجمع السلعة.
- تابعونا:
