شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية تحسناً مستمراً في الأداء العام للشركات خلال شهر نيسان / أبريل الماضي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الرياض.
وأشارت بيانات شهر أبريل إلى زيادة قوية أخرى في أسعار المشتريات وأجور الموظفين. ومع ذلك فقد ارتفعت نفقات الأعمال عموما بأبطأ وتيرة منذ ثلاثة أشهر. وفي الحالات التي شهدت زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، عكس ذلك في الغالب ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة الرواتب للمساعدة في الاحتفاظ بالموظفين.
وزادت الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ شهر أيلول / سبتمبر 2014، حيث عوضت زيادة الطلب المحلي الانخفاض الطفيف في مبيعات الصادرات. كما استمر خلق فرص العمل في شهر أبريل، كما يتضح من ارتفاع إجمالي أعداد العمالة للشهر الثالث عشر على التوالي.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمدراء المشتريات المعدل موسميا في السعودية من58,7 نقطة في شهر آذار / مارس إلى 59,6 نقطة في شهر أبريل، متراجعا بشكل طفيف عن مستوى شهر فبراير الأعلى في ثماني سنوات (59,8 نقطة).
وتحسنت الظروف العامة للأعمال في كل الشهور منذ شهر سبتمبر 2020.و كانت الزيادة الحادة والمتسارعة في حجم الأعمال الجديدة هي المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي خلال شهر أبريل.
علاوة على ذلك، كان معدل نمو الطلبات الجديدة هو الأسرع في ما يزيد قليلاً عن ثماني سنوات ونصف السنة. وعلقت الشركات المشاركة في الدراسة على مجموعة من العوامل الإيجابية التي دعمت طلب العملاء، منها ارتفاع أعداد السياح وزيادة الإنفاق الإستهلاكي، إلى جانب فرص الأعمال الجديدة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.
و قوبل الطلب المحلي القوي بتراجع في مبيعات الصادرات خلال شهر أبريل. وأشارت أحدث البيانات إلى انخفاض في الطلبات الجديدة من الخارج لأول مرة منذ شهر فبراير 2022. وارتبط الانخفاض الهامشي بالمنافسة الشديدة والظروف الاقتصادية الأقل ملاءمة في الأسواق الخارجية.
وساهم ارتفاع أعباء العمل الإجمالية في حدوث ارتفاع متوسط في أعداد الموظفين على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر أبريل. وكان معدل خلق الوظائف أقوى بشكل جزئي من متوسط الربع الأول من عام 2023. وغالباً ما يعزى تعيين موظفين جدد إلى خطط التوسع طويلة الأجل، الأمر الذي ساعد بدوره في تقليل الأعمال المتراكمة.
وأشارت الدراسة الأخيرة إلى أن الشركات في المملكة العربية السعودية لا تزال متفائلة بشأن توقعات نموها للعام المقبل. وتراجعت درجة التفاؤل إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، لكنها ظلت أعلى بكثير من المتوسط المسجل في عام 2022. وعكست التوقعات الإيجابية قوة المبيعات، إلى جانب الثقة في ما يتعلق بظروف الأعمال المحلية والتأثير طويل الأجل لأهداف السياسة الاقتصادية للحكومة.
توسع قوي آخر في النشاط التجاري
وقال الدكتور نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض: “سلطت بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل الضوء على توسع قوي آخر في النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة. وقد شهدنا ارتفاع أعداد السياحة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب فرص الأعمال الجديدة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الكبرى. علاوة على ذلك، فإن خطط توسيع الأعمال طويلة الأجل جعلت معدل خلق فرص العمل أقوى قليلاً ً من المتوسط المسجل في الربع الأول من عام 2023. وعلى صعيد الأسعار، لاحظنا تزايدا في ضغوط التكلفة مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأجور الموظفين مرة أخرى. وأدى ضعف الدولار الأمريكي مؤخراً إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام، بينما أدت الجهود المبذولة لتعزيز الاحتفاظ بالموظفين وأداء الأعمال إلى ارتفاع آخر في متوسط الأجور. وبالتالي، احتاجت الشركات إلى تمرير النفقات العامة المتزايدة إلى العملاء مع تقليص هوامش الربح بسبب ظروف السوق التنافسية خلال هذا الوقت من العام. ومع ذلك، ظلت توقعات الإنتاج المستقبلي للشركات متفائلة. وعكست التوقعات الإيجابية قوة المبيعات إلى جانب الثقة في ما يتعلق بظروف الأعمال المحلية والتأثير طويل الأجل لأهداف السياسة الاقتصادية للحكومة. وأخيرا، يبدو أن الاقتصاد يمكن أن يتحمل ارتفاعات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، خاصة وأن سوق العمل لا يزال قوياً للغاية”.
- تابعونا:
