الإمارات، إنجازات ضخمة في ملف مواجهة غسل الأموال

أكد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة الإمارات حقّقت عددًا من النجاحات في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الماضي، حيث أشادت مجموعة العمل المالي “فاتف” خلال اجتماعها الأخير، بالتقدّم الّذي احرزته الدولة.

وقال الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتعاون بشكلٍ وثيق مع مجموعة العمل المالي “فاتف” على مستوى تنفيذ خطّة عمل الإمارات، وسنبقى ملتزمين بضمان تحقيق كافّة البنود المدرجة ضمن الخطّة.

وذكر الزعابي أن إنجازات الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ساهمت في عددٍ من التحقيقات والتوقيفات المهمّة على المستوى الدولي، بما في ذلك قضيّة كيدان زكرياس حبت مريم، وهو من أبرز المهرّبين المطلوبين على قائمة اليوروبول والإنتربول، كونه رئيس أكبر شبكة لتهريب المخدّرات.

وأضاف أنه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، تسلمت وحدة المعلومات الماليّة حوالي 7000 تقريرٍ عن معاملات وأنشطة مشبوهة من الجهات المعنيّة على مستوى مختلف المؤسسات الماليّة والأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، وتبيّن مقارنة البيانات بين عامي 2021 و2022 أنّ نسبة رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة زادت بنسبة 81%.

وأوضح أن نسبة رفع الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة لتقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة (خصوصًا محلّات الصرافة ومقدّمي خدمات النقد وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضيّة) ارتفعت بنحو 91%.

وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن الجهات الرقابيّة في الإمارات فرضت 161 غرامة على 76 كيانًا خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تخطّي قيمة الغرامات 115 مليون درهم، وذلك مقابل غرامات بقيمة 76 مليون درهم في 2022، مشيراً إلى أنه على صعيد المصادرة، فقد تخطّت قيمة الأصول المصادرة خلال الفترة الممتدّة بين شهري نوفمبر 2022 وفبراير 2023 نحو 925 مليون درهم.

وأضاف أنه بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد، شهد الاقتصاد الوطني نموًّا بنسبة 7.6% خلال العام الماضي، ويتوقّع البنك الدولي نموًّا بنسبة 4.1% خلال العام الحالي، وبالتالي فهناك العديد من المزايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة لحماية الاقتصاد الإماراتي وتعزيز قدرات الشركات للاضطلاع بالأعمال بثقة وأمان.

وذكر سعادة حامد الزعابي أن التشريعات ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال، شهدت خلال العام الماضي عدّة تعديلات رئيسيّة، بما في ذلك اعتماد مجلس الوزراء للقرار 111 بشأن تنظيم الأصول الافتراضيّة ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، حيث يضع القرار الإطار التشريعي لقطاع الأصول الافتراضيّة في الدولة، وذلك من خلال تحديد وحماية حقوق والتزامات كافّة الأطراف المعنيّة وتحديد الأساس التنظيمي للقطاع المذكور، كما يضمن ذلك التزام قطاع الأصول الافتراضيّة في الدولة بالمرسوم بقانون اتّحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الجهات الرقابيّة في الإمارات مستمرة في إنجاز عمليّات تفتيش نشطة قائمة على المخاطر، وذلك بالاستناد إلى معايير متّسقة ذات الصلة بالعقوبات الماليّة المستهدفة، موضحاً أن كافّة الجهات الرقابيّة عملت بنشاطٍ خلال الربع الأول من العام الجاري، لا سيما مصرف الإمارات العربيّة المتّحدة المركزي، حيث أجرى 464 عمليّة تفتيش مكتبيّة و128 عمليّة تفتيش ميدانيّة، وفرض غرامات بلغت قيمتها حوالي 70 مليون درهم، كما كانت وزارة الاقتصاد فاعلة أيضًا في هذا الصدد، حيث أجرت 4344 عمليّة تفتيش مكتبيّة و3360 عمليّة تفتيش ميدانيّة، وفرضت غرامات بلغت قيمتها 16.5 مليون درهم.

وقال الزعابي إن دولة الإمارات أبرمت حتى تاريخه 44 معاهدة ثنائيّة ذات الصلة بالمساعدة القانونيّة المتبادلة، ومن المتوقع إبرام المزيد من المعاهدات خلال عام 2023، مشيراً إلى انه خلال الفترة الممتدّة بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023، أرسلت جهات إنفاذ القانون، عبر مختلف القنوات، 327 طلبًا للحصول على المعلومات إلى الجهات النظيرة الأجنبيّة، بما في ذلك الإنتربول وجهاز شرطة مجلس التعاون الخليجي وشبكة ضباط الاتّصال، كما تمّ إبرام مذكّرات تفاهم خاصّة بالأمن مع 110 جهة نظيرة أجنبيّة.

وأشار الزعابي إلى التعاون بشكلٍ وثيق مع الشركاء في الولايات المتّحدة الأمريكيّة والاتّحاد الأوروبي ومنطقة الخليج، وذلك من خلال فرق العمل ومجموعات العمل وتمارين بناء القدرات ومجموعة من الوسائل غير الرسميّة ذات الصلة بتبادل المعارف، كما استضافت أبوظبي، في مارس 2023، ورشة عمل المينافاتف بشأن أنماط استغلال الكيانات الاعتباريّة، وذلك برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجيّة والتعاون الدولي، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث انطوت الورشة على مشاركة أكثر من 100 مندوب يمثّلون أكثر من 20 دولة.

وحول التدابير الرئيسيّة الّتي تمّ اتّخاذها لرفع الوعي بمكافحة الجرائم الماليّة في الدولة، قال إن السلطات في الدولة عقدت منذ شهر يونيو 2022 نحو 18 جلسة تواصل حضرها أكثر من 17000 شخص من موظّفي القطاعين العام والخاص، وتمّت مشاركة نتائج تقييم المخاطر القطاعيّة والمعلومات الأخرى ذات الصلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى المشاركة في كافّة الفعاليّات ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الّتي تمّ عقدها في الدولة، بالإضافة إلى استضافة القمّة التنظيميّة للمينافاتف بالشراكة مع مجموعة بورصات لندن خلال العام الماضي.