ذكرت “بي دبليو سي الشرق الأوسط” أن المملكة العربية السعودية ستحتاج إلى إنشاء ما يقارب 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العقد المقبل ليصل مجموع الوحدات السكنية إلى 4.96 مليون وحدة بحلول العام 2030.
وتوقعت الشركة الاستشارية في تقرير بعنوان “تحول قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية”، أن يزداد الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 54% من 99.6 ألف وحدة سنوياً في 2021 إلى 153 ألف وحدة سنوياً بحلول 2030، أيّ بمتوسّط 124 ألف وحدة سنوياً خلال هذه الفترة.
وأوضحت أن المملكة حققت تقدّماً ملحوظاً في مجال تحوّل قطاع الإسكان في العقد المنصرم من خلال السياسات والمبادرات التي تنفذها إلى جانب تفعيل العديد من المنتجات المالية التي تعمل على دفع عجلة هذا القطاع ومعالجة التحديات الرئيسية في سوق الإسكان والتي ستساهم في زيادة نسبة التملك للأجيال القادمة من المواطنين.
وأضافت أن المرحلة التالية من برنامج الإسكان ستركّز على فئات المجتمع الأشدّ حاجة، بالإضافة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص مبينة أن مساھمة القطاع الخاص أساسية لدعم صمود القطاع واستدامته في ظلّ الظروف الاقتصادية المختلفة.
وذكرت أن برنامج “سكني” ساهم في زيادة عرض الوحدات السكنية بشكل كبير وتمكّنت العديد من الأسر السعودية من تحقيق طموحها المتمثّل في تملّك مسكن، حيث وصل معدل تملّك المساكن في عام 2020 إلى 62%، متوقعة أن يستمر في الارتفاع إلى أن يصل لتحقيق معدّل 70% بحلول العام 2030.
وأوضحت أن البرنامج نجح في تحقيق تعزيز قدرة الوصول إلى التمويل، وتقديم منتجات سكنية جديدة وميسورة التكلفة في السوق، ورفع الكفاءة في عمليات قطاع الإسكان، وتعزيز أسس القطاع، بالإضافة إلى تحسين حوكمة برنامج الإسكان.
وأشارت إلى أن القطاع العقاري في المملكة يعد أحد العناصر الحيوية في الاقتصاد، وفي ظل استمرار التنويع الاقتصادي سيصبح القطاع أكثر تأثيراً حيث تهدف الرؤية إلى رفع معدل مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10% بحلول العام 2030.
- تابعونا:
