بدأت اليوم الثلاثاء أولى جلسات الدعاوى القضائية بين حكومة الولايات المتحدة وشركة غوغل، لتحديد ما إذا كانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد أساءت استخدام موقعها المهيمن، بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر شبكة الإنترنت والاتفاقات السرية مع أبل وغيرها، في تكرار لما حدث قبل عقود مع مايكروسوفت.
وتأتي هذه الدعوى بعد مرور عشرين عاماً على رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد شركة مايكروسوفت، التي يتهم مؤسسها بيل غيتس بتفادي تقسيم مايكروسوفت من خلال الزعم والتعهد بالتبرع بثروته وتخصيص جزء منها للأعمال الخيرية فيما يحصل على إعفاءات ضريبية هائلة من مجرد التعهد وتخضيص صناديق استثمارية تحت إدارته دون أي التزام فعلي فيما يسمى صناديق مدارة من المتبرعين donor-advised funds بحسب نيويورك تايمز.
الحكومة الأمريكية تتهم غوغل بالقيام ببناء إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية، أقامتها مع شركات مثل “سامسونغ” و”أبل” و”فايرفوكس”، لتثبيت أدواتها تلقائيا على هواتفهم الذكية وخدماتهم. هذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لشركة “ألفابيت”، الشركة الأم لغوغل، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.
يذكر أن غوغل تتمتع بنفوذ كبير لدى الحكومة الأمريكية بفضل تزويدها وزارات أمريكية من البنتاغون وحتى وكالات أمنية أخرى بعقود حوسبة السحاب والذكاء الاصطناعي وغيرها.
أما بيل غيتس فقد تمكن من تطويع الصحافة الغربية، بما فيها الجزيرة وبي بي سي، بربع مليار دولار بحسب مجلة كولومبيا ريفيو (Columbia Journalism Review) التي نظرت في كل منحة قدمتها مؤسسة جيتس، ووجدت أن أكثر من ربع مليار دولار تذهب إلى الصحافة بما فيها كل من الإذاعة الوطنية العامة NPR،ومحطة الجزيرة، وبروبوبليكا ProPublica، وحتى بي بي سي، والغارديان.
