بدأت الإدارة العامة للمنافذ الكويتية في إلزام الخليجيين والوافدين القادمين إلى دولة الكويت بإجراء البصمة البيومترية كخطوة أولى قبل السماح بدخول الدولة في حال لم يقوموا بإجرائها قبل السفر.
وقال مصدر أمنية لصحيفة “الأنباء” الكويتية أمس الثلاثاء، إن إلزامية البصمة للوافدين مرهونة بكثافة الرحلات التي تصل إلى المطارات بحيث يقيم القيادات المعنية عدد الرحلات وأعداد القادمين، وفي حال إمكانية إنجاز البصمة لهم في غضون ساعات يطلب منهم الانتظار، وفي حال وجود كثافة كبيرة يسمح لهم بالمغادرة.
وأوضح المصدر أن هناك رحلات ألزمت جميع الوافدين والخليجيين بالبصمة، وأن جميع المنافذ تتوافر بها أجهزة للبصمة وأنها تجرى في غضون دقيقة.
الكويتيون
قال المصدر إنه لا يوجد إلزام للموطنين الكويتيين حال حضورهم من الخارج حتى الآن، داعياً الجميع الى أخذ المواعيد لهذا الغرض والاستفادة من المراكز المتوافرة في المحافظات وأيضا في عدة مجمعات.
يشار إلى أن السفر إلى خارج البلاد لا يشترط معه عمل البصمة، إذ يسمح بالسفر لمن لم يجرها، أما في حال العودة فسيلزم بها قبل المغادرة.
السمات البيومترية
كانت الأجهزة الأمنية الكويتية بدأت، يوم الجمعة 12 مايو/أيار الماضي، في تطبيق المنظومة المركزية المتكاملة للسمات البيومترية على جميع المسافرين من المواطنين والمقيمين في الدولة بعد أن تم تشغيل المنظومة في مارس/آذار الماضي كمرحلة تجريبية أولى.
وأعدت الأجهزة الأمنية العاملة في جميع منافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية خطة متكاملة لتطبيق المنظومة المركزية المتكاملة للسمات البيومترية، وتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة عبر محاور عدة أبرزها تجريب الاجهزة التقنية الجديدة بنجاح، وتوفير مزيد من العناصر الأمنية المدربة على استخدامها، ووضع خطوات تنظيمية لتسهيل إجراءات المسافرين عبر المنافذ وضبط الأمن وتكريس الانضباط.
ويتضمن مشروع السمات البيومترية بصمات أصابع اليد والكف وصورة الوجه وقزحية العين والتوقيع الإلكتروني للأفراد كافة، وذلك في إطار الخطة الموضوعة والتي تشتمل على تحديث شامل لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج للمسافرين والمركبات.
أهداف المشروع
يهدف المشروع الجديد إلى ضبط حالات التزوير، والتحقق من قوائم الممنوعين المحلية والدولية قبل توثيق حركة السفر، ويهدف أيضاً إلى التدقيق على المركبات أمنياً في المنافذ البرية، للتحقق من عدم إدراجها في قوائم المركبات المسروقة والمطلوبة محلياً ودولياً قبل توثيق حركة المركبة.
ويتضمن المشروع إنشاء مراكز بيانات خاصة بأمن المنافذ، وتوفير أجهزة آلية لتسهيل الإجراءات من خلال القراءة الآلية لوثائق السفر والتحقق من صحتها، وتدقيق السمات الأمنية بها لضبط حالات التزوير، وتتم مطابقتها مع السمات الحيوية للمسافر من خلال تدقيق بصمات الأصابع والوجه وقزحية العين والتحقق من قوائم الممنوعين المحلية والدولية قبل توثيق حركة السفر.
- تابعونا:
