أعلنت وزارة الاقتصاد عن تخفيض السن القانونية لتأسيس الشركات إلى 18 عاماً، ويخفض القانون الجديد الأهلية القانونية من (21) سنة إلى (18) سنة ميلادية لمزاولة الأعمال التجارية.
و استعرضت الوزارة قانون المعاملات التجارية الجديد ودوره في دعم وتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بها إلى مستويات أكثر نمواً. ويسمح القانون لفئات عمرية جديدة بممارسة الأعمال التجارية، وذلك خلال تخفيض سن الأهلية القانونية مما يدعم توسيع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال كما يعزز القانون من فرص مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية ويدعم تمكين دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة.
ويلفت عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إلى أن المرسوم بقانون يستهدف شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، والتجار، والمستثمرين وأصحاب الشركات الأجنبية، وأصحاب المشاريع التجارية والشركات، والمصارف والمؤسسات المالية، والمتعاملين بالأوراق التجارية مثل الشيكات داخل الدولة، والمتعاقدين بالعقود التجارية، مثل أنشطة النقل والتخزين، مؤكداً أنه يستحدث مرجعية قانونية هي الأولى في المنطقة العربية وتعد الإمارات من الدول السبّاقة في العالم بشأن تشريع الأنشطة التجارية من خلال وسائل التقنية الحديثة وتلك التي تتم في الأوساط التقنية بهدف دعم أهداف الدولة في التوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد.
من مخرجات القانون الجديد:
- تخفيض سن الأهلية القانونية لمزاولة الأعمال التجارية إلى 18 عاماً مما يدعم توسيع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال
- استحداث مرجعية قانونية للمعاملات التجارية للمؤسسات المصرفية بما يحفز حركة الاستثمار ويعطي للأعمال التجارية هامش أوسع للنمو والمنافسة
- دعم الصيرفة الإسلامية في الدولة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للنمو وبما يعزز ريادة الإمارات على خريطة الاقتصاد الإسلامي
- تعديل الأحكام الخاصة بمسألة تنظيم وإنشاء الأسواق المالية لضمان تطويرها بشكل مستدام باعتبارها داعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني
- دعم الأعمال التجارية المرتبطة بالقطاعات التكنولوجية والأنشطة التجارية المتعلقة بالمجالات الرقمية والتي تدعم أهداف الدولة في التوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد
- القانون سيدعم المصالح التجارية للدولة وسيعزز تصنيفها على مؤشرات التنافسية الاقتصادية ذات الصلة
- تعزيز فرص مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية ودعم تمكين دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة
- عقد جلسة حوارية على هامش الإحاطة تناولت أبرز بنود ومحاور القانون الجديد
- تابعونا:
