شين مكجنلي- أريبيان بزنس: وزعم نيل بوش أن الادلة التي أدينت بها المتهمة مزيفة وأن ذلك سيسيء لسمعة الكويت أمام المستثمرين العالميين.
واتهمت مارشا لازاريفا في قضية اختلاسات في الموانئ، وعليها دفع كفالة 20 مليون دينار للخروج مع منع سفرها بانتظار الأحكام النهائية في قضيتها مع متهمين آخرين.
ودعا بوش في حوار مع أريبيان بزنس يوم الأحد إلى الإفراج عن سيدة الأعمال التي تحمل جرين كارد أمريكية قائلا:” كلما نظرت في القضية كلما أدركت حجم الجور الذي تعرضت له هذه المرأة التي حرمت من رعاية ابنها الصغير منذ أكثر من سنة بسبب تهم لا أساس لها”.
وتنتظر لازريفا جلسة استماع للمحكمة يوم 23 يونيو الجاري إلى جانب قضية سعيد دشتي وهو رئيس مجلس إدارة صندوق KGL للاستثمار، والذي أدين أيضا في المحكمة بذات القضية.
ونالت قضية لازاريفا المسجونة منذ 2017 اهتماما واسعا، فيما سبق أن أعلن الفريق القانوني الذي تترأسه شيري بلير زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، عن إثارة ملف لازاريفا مسألة الاحتجاز التعسفي التابع للمنظمة العالمية، عبر تقديم شكوى رسمية، مطالبا بإجراء تحقيق في احتجاز لازاريفا، وهي رئيسة مجلس إدارة صندوق KGL للاستثمار، في نوفمبر 2017، وإصدار القضاء الكويتي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات عليها بتهمة اختلاس أموال، ووصف الفريق الدولي الاتهام بـ “الزائف”.
وكان النائب في البرلمان الكويتي، طالب الكندري قد دعا وزارة الخارجية بالتحرك القانوني السريع تجاه تصريحات بوش والتي وصفها مساساً بسيادة الكويت واستقلالها وإساءة بالغة للقضاء الكويتي.
- تابعونا:
