“منشآت”.. تمكين الابتكار والنمو في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تعد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المعروفة بـ “منشآت”، واحدة من أهم الجهات الداعمة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. تأسست “منشآت” في عام 2016 كجزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.

في هذا الحوار الحصري مع بدر بن حمد القاضي، المتحدث الرسمي للهيئة، نستعرض استراتيجيات “منشآت” ومبادراتها المختلفة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهدافها الطموحة.

تهدف “منشآت” إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. هل يمكنكم توضيح الاستراتيجيات والمبادرات المحددة التي تنفذها “منشآت” لتحقيق هذا الهدف الطموح؟

يعتمد التوجه الإستراتيجي لـ “منشآت” أن يكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة، وممكناً لتحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال دعم نمو وتنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لبناء بيئة محفزة، ومجتمع ريادي، عبر قيادة التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً.

نسعى في الهيئة إلى تفعيل التوجه الاستراتيجي من خلال تحسين الوصول إلى حلول التمويل وتحسين المنظومة المالية الشاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسهيل ممارسة الأعمال بالعمل على ضمان توافر الأنظمة واللوائح والبنية التحتية لدعم منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع زيادة الاهتمام بالمرأة والشباب والقطاعات الاقتصادية، وزيادة فرص الطلب وتسهيل الوصول للأسواق وتعزيز استدامة النمو والقدرة الابتكارية عبر خلق فرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال المشتريات من القطاعين العام والخاص، والامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية والتصدير، ونماذج الأعمال الجديدة، وغيرها.

تقدم “منشآت” برامج متنوعة مثل بوابة “فكرة” للابتكار، وبرنامج “مزايا” للخدمات المخفضة، وبرنامج “مسرعات الأعمال”. كيف تدعم هذه البرامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل محدد، وما هي بعض النتائج الناجحة حتى الآن؟

تسعى “منشآت” من خلال برنامج بوابة منظومة الابتكار التجاري “فكرة”، إلى تمكين المبتكرين والمنشآت الواعدة بالابتكار، وتبني التقنيات الصاعدة على النمو، من خلال ربطهم بشكل فعال مع الجهات الوطنية من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، والقادرة على خدمة هؤلاء المستفيدين، وتفعيل دورهم بطريقة مستدامة، إضافةً إلى نشر المواد المعرفية، والفعاليات التي تظهر الجدوى الحقيقية للاستثمار في الابتكار والتقنيات الصاعدة في المملكة.

من خلال البوابة، يسعى مقدم الفكرة إلى التعريف بمشروعه التجاري من خلال الخدمات المقدمة بالبوابة بوجود أكثر من 100 جهة وأكثر من 202 خدمة متنوعة، إذ تشمل تلك الكيانات الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي تقدم باقة متنوعة من الخدمات المجانية وغير المجانية للابتكارات التجارية في أثناء المراحل المختلفة لرحلتها.

تعمل “منشآت” على عدد من البرامج والخدمات، من بينها منصة “مزايا” التي تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في خفض تكاليفها التشغيلية ونموها واستقرارها لها من خلال التعاقد والاتفاق مع القطاع الخاص لتقديم خدمات متنوعة ومميزة بأسعار مخفضة ومنافسة ومدعومة جزئياً أو كلياً عبر منصة إلكترونية، حيث استفادت 8379 منشأة من منصة “مزايا”.

أما “مسرعات الأعمال الجامعية”، فهو يعد أحد البرامج التي تهدف إلى تسريع نمو وتطوير الشركات الناشئة الجامعية خلال فترة 6 أشهر، بهدف تأسيسها بشكل صحيح ودعمها لتلعب دورًا فعّالًا في الاقتصاد، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي. يتم ذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وخدمات ذات جودة عالية، إلى جانب تقديم خدمات استشارية وإرشادية وتدريبية، وتوفير التمويل والمساعدة في الوصول إلى المستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. بلغ عدد المستفيدين من الذكور والإناث في برنامج مسرعات الأعمال الجامعية ما يقارب 320 مستفيد، وعدد الشركات الناشئة الجامعية المستفيدة من برامج المسرعات 122 شركة ناشئة، فيما تجاوزت نسبة الاستثمارات في الشركات الناشئة الجامعية المستفيدة من البرامج 35%.

برنامج “تمكين رائدات الأعمال” هو مبادرة رئيسية لـ “منشآت”. هل يمكنكم مشاركة بعض قصص النجاح والتأثير الذي أحدثه هذا البرنامج على ريادة الأعمال النسائية في المملكة العربية السعودية؟

تسعى “منشآت” إلى توعية المرأة وتحفيزها في مجال ريادة الأعمال من خلال “برنامج تمكين رائدات الأعمال”؛ لرفع مشاركتها في الخدمات والبرامج التي تقدمها، ورصد فرص التطوير المتاحة أمامها، ومواجهة التحديات. وساهمت مبادرات الهيئة في إحداث تطوّر كبير لمشاركة المرأة اقتصادياً، حيث ارتفعت نسبة التطور في نمو المنشآت المملوكة للمرأة منذ تأسيس “منشآت” إلى ما يقارب 40% في عام 2023، كانعكاس لجهود الحكومة، ونتائج برنامج التحول الوطني الهادفة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

كيف تسهل “منشآت” تبني التقنيات الناشئة بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مراكز الابتكار والمبادرات التكنولوجية الأخرى؟ وما هي بعض قصص النجاح البارزة في هذا المجال؟

تلعب مراكز الابتكار التابعة لـ “منشآت” دورًا هامًا في المساهمة في خلق شركات ابتكارية ناشئة، وزيادة كفاءة وتنافسية المنشآت وتمكينها من توظيف التقنيات المتقدمة في منشآتها من خلال العديد من البرامج والخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها ورش عمل ومعسكرات مكثفة حول أحدث التقنيات الصاعدة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وذلك لتمكين الأفراد من اكتساب مهارات وخبرات حديثة وتحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للطرح في السوق، والمعامل الابتكارية ومساحات العمل المشتركة لاحتضان التجارب من رواد الأعمال وتطوير الحلول التقنية المبتكرة.

نفخر بمخرجات مراكز الابتكار وأبرز إنجازاتها في تقديم الدعم المتنوع لأكثر من 30 ألف مستفيد وتقديم أكثر من 450 فعالية من ورش عمل ومعسكرات، بناء ونشر أكثر من 300 مصدر إلكتروني في المكتبة الرقمية، ودعم أكثر من 400 منشأة في تبني التقنيات الناشئة، مما كان له الأثر الاقتصادي عليها بزيادة أرباحها أو تقليل تكاليفها بمجموع 300+ مليون ريال.

بالنظر إلى التركيز على التجارة الإلكترونية في رؤية 2030، كيف تساعد “منشآت” الشركات التقليدية في الانتقال إلى المنصات الإلكترونية؟ ما هي التحديات الرئيسية وكيف يتم التعامل معها؟

نقوم بالعمل في “منشآت” وبالتعاون مع المنصات والأسواق الإلكترونية بتحفيز أصحاب المنشآت بـتبني مفهوم التجزئة الحديثة وجعل التجارة الإلكترونية جزءًا مهمًا في منظوماتهم، وذلك بتوعيتهم وتبيين أثر التجارة الإلكترونية في تطوير أعمالهم وزيادة مبيعاتهم. يتم تقديم التدريب والمتابعة والدعم لبناء المهارات الأساسية لممارسة التجارة الإلكترونية، حيث تعتبر هذه المهارات من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال والتي نسعى لحلها من خلال التدريب ورفع الكفاءات. يتم تقديم هذه الخدمات عن طريق مراكز دعم المنشآت وأكاديمية منشآت والعديد من الفعاليات وورش العمل في مجال التجارة الإلكترونية.

التمويل الاستثماري والدعم المالي ضروريان لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. هل يمكنكم مناقشة المشهد الحالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ودور “منشآت” في تسهيل الوصول إلى هذه الموارد المالية؟

تعمل “منشآت” بشكل مستمر كحلقة وصل بين العرض والطلب في نطاق التمويل الاستثماري عبر إيجاد الحلول المناسبة التي تساهم في سد التحديات الاستثمارية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التمويل بالتعاون مع مختلف الأطراف. يأتي في مقدمتها الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي تعتبر إحدى المبادرات التي أطلقتها “منشآت”. المشهد الحالي في هذا المجال ينمو بشكل مستمر، حيث تتصدر المملكة المنطقة من حيث استثمارات رأس المال الجريء بـ 35 صفقة بلغت قيمتها 900 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، بالإضافة إلى الحراك تجاه قنوات التمويل الجماعي وشبكات الاستثمار الملائكي وتواجد مسرعات الأعمال التي تساهم في تقديم خدمات مالية وغير مالية.

تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا كبيرًا في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة. هل يمكنكم تقديم أمثلة على تعاونات ناجحة استفاد منها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير؟

عملت “منشآت” على عدد من الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الحكومي والخاص بهدف تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، من أبرزها الشراكة مع وزارة الثقافة والهيئات التابعة، والتي من خلالها تم إقامة أكثر من خمس حاضنات ومسرعات أعمال، بالإضافة إلى ثلاثة تحديات في القطاع الثقافي. إلى جانب الشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث تم إطلاق مسرعتين في القطاع الصناعي وقطاع التعدين.

تم عقد شراكة مع هيئة تطوير بوابة الدرعية في مبادرة “الدرعية لريادة الأعمال” والتي تضمنت إقامة مسرعة الدرعية، تم من خلالها تخريج 9 شركات، بالإضافة إلى إقامة عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل. كما أبرمت “منشآت” شراكة مع أرامكو السعودية لإقامة عدد من المبادرات، ومنها “أربعاء طموح” بالتعاون مع “تليد” وعدد من الشركاء في مقر أرامكو بمنطقة الشرقية بحضور 59 مستفيد، وتم ترشيح 15 رائد أعمال من قبل “منشآت” للاستفادة من خدمات مركز الابتكارات المتقدمة LAB7.

التدريب والتطوير أمران حيويان لاستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كيف تعزز برامج التدريب التي تقدمها “منشآت”، مثل تلك التي استفاد منها أكثر من 100,000 منشأة، مهارات وقدرات رواد الأعمال؟

عملنا طوال الفترة الماضية على تقديم برامج نوعية في مجالات مختلفة مرتبطة بريادة الأعمال. فعلى سبيل المثال: التقنية والابتكار، الإدارة المالية، إدارة المنشآت، الامتياز التجاري، والتجارة الإلكترونية وربطها باحتياج السوق والتركيز على ما يخدم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تزويدهم بأفضل الممارسات في إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت والمشاريع الريادية. حيث تم تقديم ما يزيد عن 650 برنامج تدريبي سواء كان حضوريًا أم افتراضيًا. بفضل هذا التدريب والتطوير، يتمكن رواد الأعمال من تحسين أدائهم وزيادة كفاءتهم، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام لمنشآتهم.

ما هي الأولويات الرئيسية لـ “منشآت” في السنوات الخمس القادمة؟ كيف تخططون لمواجهة التحديات المتطورة واستغلال الفرص الجديدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية؟

من الأولويات التي تعمل عليها الهيئة في السنوات المقبلة المساهمة في رفع حصة المنشآت من التمويل من خلال تحفيز زيادة التمويل الإقراضي للمنشآت وتعزيز فرصها في الحصول على التمويل الاستثماري، إلى جانب زيادة مشاركة المنشآت في المشاريع الكبرى مثل نيوم، البحر الأحمر، والعلا من خلال تطوير برامج ومبادرات مشتركة لتوفير فرص استثمارية وتحفيز نمو واستدامة المنشآت متسارعة النمو. كما نركز على دعم المنشآت لتبني الامتياز التجاري ورفع كفاءة بيئة ريادة الأعمال.

تلعب “منشآت” دورًا حيويًا في تحقيق رؤية السعودية 2030، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. بفضل الجهود المبذولة من الهيئة والبرامج والمبادرات التي تطلقها، تحقق “منشآت” تقدمًا كبيرًا في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار والتنافسية، وتوفير بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة. تستمر الهيئة في مساعيها لتحقيق أهدافها الطموحة، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد السعودي.