حذر نشطاء من أن مدفوعات ديون الدول الخمسين الأكثر عرضة لأزمات المناخ تضاعفت منذ بداية جائحة كورونا، بعد أن سجلت الآن أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 عقود.
وقالت مؤسسة “عدالة الديون” الخيرية إن البلدان الأكثر عرضة لخطر التأثر بظاهرة الاحتباس الحراري كانت تدفع 15.5% من الإيرادات الحكومية للدائنين الخارجيين، مقارنة بأقل من 8% قبل كوفيد-19 ونحو 4% عند أدنى مستوياتها الأخيرة في عام 2010.
تخفيف شامل للديون
وباستخدام بيانات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قالت المؤسسة الخيرية إن تقريرها الجديد يظهر الحاجة الملحة لتخفيف شامل للديون حتى تتمكن الدول الفقيرة من الاستثمار في معالجة أزمة المناخ.
ونقلت صحيفة “الغارديان” عن هايدي تشاو، المديرة التنفيذية لمنظمة عدالة الديون قولها، إن “مستويات الديون القياسية تسحق قدرة البلدان الأكثر ضعفا على معالجة حالة الطوارئ المناخية”.
وأضافت: “نحن بحاجة إلى خطة سريعة وفعالة لتخفيف عبء الديون إلى مستوى يمكن تحمله”.
وبالنسبة للدول الخمسين التي يغطيها التقرير، فإن 38% من مدفوعات فوائدها الخارجية تذهب إلى مقرضين من القطاع الخاص، و35% إلى مؤسسات متعددة الأطراف، و14% إلى الصين، و13% إلى حكومات أخرى.
أسباب أزمة الديون
وأدت جولتان من التخفيف الشامل لأعباء الديون في أواخر التسعينيات ومنتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى انخفاض حاد في أعباء ديون البلدان الفقيرة، لكن السداد ارتفع بشكل مطرد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قبل أن يرتفع بشدة اعتبارا من عام 2020.
ذكرت عدالة الديون عدة أسباب لأزمة الديون الجديدة. الأول هو أن خطة تعليق الديون التي اتفق عليها الدائنون في بداية الوباء قد انتهت، ومن المقرر الآن سداد الديون المعلقة.
كما تضرر المقترضون أيضا من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية من مستوياتها المتدنية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كما أدت القيمة القوية للدولار الأمريكي إلى زيادة الحجم النسبي لمدفوعات الديون الخارجية (المستحقة بالدولار بشكل رئيسي).
- تابعونا:
