تعد وزارة الثقافة والإعلام السعودية وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة تتضمن إلزام المؤثرين بالحصول على رخصة في حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم وتجدد الرخصة سنوياً وفق ضوابط معينة.
وقال المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالجمعية السعودية لحماية المستهلك محمد الأحمري لصحيفة “مكة” السعودية إن الوثيقة تستهدف ضمان التزام المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بالمصداقية والموضوعية لموادهم المنشورة في حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
ونوه “الأحمري” إلى أنه يجب على المؤثر في حال الإعلان عن منتجات أن تكون هنالك ضمانات بينه وبين صاحب الإعلان، لتلافي الإعلان عن منتجات مغشوشة أو مقلدة، وحتى لا يقع في المحظور.
وأضاف أنه “توجد حالات إعلانات مضللة، بعضها ينظر في النيابة العامة أو حسب اختصاص الجهات بناء على القضية”.
ويتمتع عدد كبير من السعوديين والسعوديات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشهرة واسعة ومتابعة من ملايين المدونين ومن الجنسين، ما دفع كثيراً من أصحاب الفعاليات التجارية في المملكة إلى الاستعانة بهم في لنشر مواد إعلانية تجارية.