لقد شهدنا خلال شهر أبريل الماضي، منخفضاً جوياً غير مسبوق تأثرت به مختلف مناطق دولة الإمارات لم تشهده منذ أكثر من 75 عاماً، حيث أدت غزارة الأمطار إلى عرقلة حركة السير في بعض المناطق وتعطل الكثير من الأعمال، وعادلت كمية الأمطار التي هطلت لمدة أربع وعشرين ساعة فقط، أكثر من ضعف المعدل السنوي للدولة كما تعدت كمياتها أضعاف ما تسجله الدول المطيرة كبريطانيا.
وعلى الرغم من حالة التأهب والاستعداد لمواجهة هذا المنخفض من قبل جميع الجهات المعنية، إلا أنه لا يمكن لأي دولة التصدي لهذه الموجة، حتى لو كانت تلك الدول التي تتعرض للأعاصير بشكل سنوي وتمتلك بنية تحتية مخصصة ومتطورة. ومن الأمور التي لاحظناها في الدولة هو البنية التحتية المتطورة والمرنة لقطاع الكهرباء والذي لم يشهد أية أعطال جسيمة، بل وفي معظم الأوقات لم تنقطع الخدمة إلا في بعض الحالات النادرة.
كيف يتم تحديد البنية التحتية المرنة
ولا بد الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك العديد من المحاور لتحقيق مرونة البنية التحتية، بما في ذلك سرعة عودتها للعمل بعد انتهاء الكوارث الطبيعية، وتسجيل أقل حجم الضرر ممكن، إلى جانب قدرتها على التوافق مع متطلبات المستقبل وبما يتناسب مع أحدث الحلول التنقية لتحقيق كفاءة وإنتاجية أعلى.
وبنظرة مستقبلية يجب أن تتوافق البنية التحتية للكهرباء مع متطلبات الطاقة المتجددة، إذ تواصل دولة الإمارات سعيها في تحقيق أهدافها الطموحة للطاقة المتجددة (44% من المصادر النظيفة بحلول عام 2050)، وهنا تكمن الحاجة إلى توافر بنية تحتية مرنة تتعامل مع عمليات إنتاج الكهرباء المتقلبة لا سيما تلك المولدة من أشعة الشمس أو الرياح. وتجدر الإشارة هنا، أنه وخلال المنخفض الجوي، ساهمت التقنيات المتوفرة في دولة الإمارات بعدم تعطل الكهرباء في معظم أنحاء الدولة بما في ذلك تلك الطاقة المنتجة بالاعتماد على الطاقة المتجددة وذلك بالاعتماد على تقنيات تخزين الطاقة ونقلها بكفاءة.
لقد استجابت الإمارات بشكل غير مسبوق لهذا المنخفض الجوي، وأعدت له خطة شاملة وواسعة شملت مختلف أرجاء الدولة ساهمت في تقليص الأضرار بشكل كبير. وتتميز الدولة من خلال قيادتها الرشيدة على استشراف المستقبل، إذ تحرص على وضع خطط دقيقة ومرنة تنسجم من مختلف السيناريوهات المحتملة. حيث سارعت بتقييم الأضرار الناجمة عن المنخفض ووضع له خطط للتصدي لمنخفضات مشابهة في المستقبل. كما تعد أولى دول المنطقة التي وضعت استراتيجيتها الطموحة لتخفيض الانبعاثات بحلول العام 2030، وصافي انبعاثات بحلول 2050، ومن المتوقع أن تصل السعة الكلية لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة إلى 14 غيغا واط بحلول العام 2030.
خطط شاملة للاستثمار في البنية التحتية
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الكهرباء يتطلب وضع خطط شاملة تضمن تحقيق كفاءة وإنتاجية أعلى ولأطول فترة ممكنة، بحيث نضمن أن أصول البنية التحتية للطاقة اليوم ليست أصولاً مهجورة في الغد. واليوم يتم حرق النفط والغاز، وغداً استخدام الهيدروجين الأزرق أو الأخضر، الأمر الذي يتطلب إعادة توظيف الأصول لتوفير الاستقرار من خلال خدمات صيانة الشبكة الدورية التي تتصدى لتقلبات تردد الشبكة المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة المتقطعة كالرياح والطاقة الشمسية.
وفي الختام تجدر الإشارة إلى أن التصدي لهذا المنخفض لم يكن ليتحقق لولا تظافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والأفراد والشركات، وهو الدرب الأمثل لازدهار الدول ورفعتها. وأن تحقيق المرونة لقطاع الكهرباء يتطلب التزام جميع الأطراف والاستفادة من الخبرات المتوفرة والتقنيات الحالية والمستقبلية لتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر. إن هذه الرحلة طموحة ومليئة بالتحديات، ولكن من خلال العمل الجماعي وروح الابتكار، فإن قطاع الكهرباء في الدولة سيكون مثالاً يحتذى به عالمياً من حيث المرونة ومواكبة المستقبل ومتطلباته.
- تابعونا:
