(رويترز) – نشرت الجريدة الرسمية المصرية يوم السبت قرارا أصدره رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري إلى ما بين 1.75 جنيه وثلاث جنيهات للمتر المكعب.
وجاء في القرار أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وستسري الزيادة اعتبارا من أول أغسطس آب.
الشريحة الأولى: من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.
الشريحة الثانية: تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.
الشريحة الثالثة: تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.