العاهل السعودي يوافق على نظام الرهن التجاري

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام الرهن التجاري.

وجاء ذلك بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 66 / 14 ) وتاريخ 7 / 5 / 1439هـ، ورقم ( 133 / 33 ) وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 81 / 39 / م ) وتاريخ 9 / 7 / 1439هـ، المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد عبدالله القصبي إن  صدور هذا النظام يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.

وأضاف “القصبي” أن آثار صدور هذا النظام ستنعكس إيجاباً على منظومة الرهن التجاري وضمان حقوق جميع أطرافه وتعظيم مكاسبه لتعزيز إسهامات القطاع الخاص التنموية ورفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وتحسين قدرته التنافسية.

وقال ماهر السعيد مدير مشروع نظام الرهن التجاري في وزارة التجارة والاستثمار السعودية، في مقابلة مع قناة “العربية” إن آليات القانون الجديد، تهدف إلى تنظيم منظومة الرهن التجاري وضمان حقوق المقرضين والمقترضين.

وأشار “السعيد” إلى أهمية النظام الجديد في توسيع نطاق الأصول القابلة للرهن، بما يجعلها ضماناً للديون، على أن لا  ينقضي عقد الرهن إلا باتفاق الراهن والمرتهن أو انقضاء الدين أو هلاك المال المنقول.

كما أشار إلى أهمية الرهن التجاري، في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية في السعودية للاستثمارات، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، ودعم نمو المنشآت التجارية والاقتصادية من مشاريعها التشغيلية ومن الأصول التي تملكها من خلال الاستفادة منها في الحصول على التمويل.

واعتبر أن رهن الأصول التجارية، سيعزز الأصول التشغيلية في الشركات ويرفع من قيمها، ويعزز من قدرة منشآت القطاع الخاص على تحقيق العوائد.

وقال إن النظام الجديد، قد وسع نطاق وتعريف الأصول القابلة للرهن، بما يمكن المنشأة من رهن الأموال الحالية والأموال المستقبلية، كما وسع من نطاق نفاذ عقود الرهون، وسهل إجراءات الرهن، بما يحقق استفادة للمؤسسات بمزيد من التمويل، مع عدم نقل حيازة الأصول إلى مانح القرض، واستمرار المقترض من الاستفادة من عملياتها التشغيلية.