وافق مجلس الشورى السعودي أمس الثلاثاء على ملاءمة دراسة مقترحين للتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية الصادرة بالإرادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22 /2 /1374، حيث يتعلق المقترح بمنح الجنسية السعودية لأبناء المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي (فقط الأبناء وليس الزوج).
وأوضحت صحيفة “الوطن” السعودية أن المشروع الأول مقدم من الأعضاء لطيفة الشعلان، هيا المنيع، عطا السبيتي، فيما قدم المشروع الثاني ثريا عبيد ووفاء طيبة، ودرست اللجنة الأمنية المشروعين من الدورة الشورية الماضية، وأوصت بالملاءمة.
وأكد الدكتور عبدالله الحربي أن وزارة الداخلية شكلت فريق عمل لدراسة تعديل نظام الجنسية ونظام الأحوال المدنية، موضحاً أن توصية زملائه واللجنة وافية، ومبرراتهما مقنعة، مقترحاً إضافة عدة مبررات، هي:
1. الإقامة بكفالة الأم كابن مواطنة، مرهونة بالأم وهي على قيد الحياة فقط، وبوفاة الأم يسقط حقه في الإقامة، وتبدأ رحلة البحث عن كفيل ومن لا يجد كفيل، يعامل معاملة الوافد ويتم ترحيله إلى بلد الأب، وهذا بمثابة الحكم عليه بالاغتراب عن بلده الذي نشأ وتعلم وتربى فيه.
2. تأشيرة الخروج والعودة، عبء مادي وقيد على الأسرة التي لا تستطيع الحراك دونها ذهاباً وإياباً، وفي حالة دراسة الأبناء خارج المملكة لإكمال دراستهم العليا، تضطرهم للعودة للمملكة، للدخول قبل انتهاء التأشيرة، وترك التزاماتهم الدراسية، وكذلك نفس الإشكالية لتجديد الإقامة.
3. التربية والنشأة في المملكة والارتباط بأسرة الأم والمجتمع السعودي، تنمي لدى الأبناء الولاء خاصة بعد مكرمة الدولة بمعاملتهم معاملة السعوديين في التعليم، وتبقى الإشكالية بعد تخرجهم من الجامعات حيث يعاملون معاملة العمالة الوافدة.
4. معظم أبناء وأزواج السعوديات كفاءات مؤهلة، وعدم تجنيسهم يعتبر فاقداً لفئة فاعلة في المجتمع.
5. نظام تجنيس الأبناء، نظام مطبق في معظم دول العالم، بما فيها الدول العربية، التي تخطى تعداد سكانها المئة مليون، ولا تضاهي المملكة في اقتصادها ونموها المتسارع.
حق التجنيس
أكد الدكتور فيصل آل فاضل أن التجنيس حق للإنسان، ويصب في مكافحة التمييز.
وقالت الدكتورة إقبال درندري إن أغلب الرافضين لتجنيس أبناء المواطنات لديهم هاجس وهو أن هؤلاء سيقاسمونهم رزقهم، وأن الموافقة على المقرح قد تزيد البطالة، لكني أذكرهم أن الإيمان الحقيقي يقتضي أن نوقن بأن الرزق من عند الله.
ويعد تصويت مجلس الشورى لصالح تأييد إجراء دراسة شاملة لمقترحين لتعديل نظام الجنسية السعودية بارقة أمل جديدة تداعب أحلام أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب بالحصول على الجنسية السعودية.
ويعول مئات الآلاف من أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، على القرار الذي سينتهي إليه المجلس، على أمل الحصول على جنسية أمهاتهم؛ كون غالبيتهم من مواليد المملكة.
وتفيد إحصائيات رسمية أجرتها المملكة، قبل حوالي عامين، أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب بلغ 700 ألف امرأة، وتبلغ نسبتهن حوالي 10 بالمئة من المواطنات.
ومنذ أعوام، تتزايد في المملكة مطالب بمنح الأجانب المولودين في البلاد، الجنسية السعودية، وبشكلٍ خاص أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، إذ ترى حقوقيات وناشطات سعوديات في منح أبناء السعوديات الجنسية، حقاً من حقوق المواطَنة.
ورغم حرمانهم من جنسية أمهاتهم؛ يتمتع أبناء السعوديات بجملة من الحقوق، يرى أعضاء في مجلس الشورى أنها تصل إلى درجة مساواتهم بالمواطنين؛ كحق التعليم المجاني والرعاية الصحية، واحتسابهم في برنامج “نطاقات” كمواطنين، وإدخالهم ضمن نسب السعودة.
وسبق أن منحت الرياض، في 2015، أبناء وأزواج المواطنة السعودية القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة، إقامة نظامية.
- تابعونا:
