ناقش لقاء حواري أُقيم في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في السعودية مبادرات لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات.
وتطرق اللقاء عند مناقشة “حرية التنقل الوظيفي” إلى عدة خيارات لضمان انتقال العامل غير السعودي إلى صاحب عمل آخر بدون موافقة صاحب العمل الحالي، منها السماح للعامل بذلك بعد مرور عام من أول دخول له للمملكة من أول عقد، أو بعد مرور عامين، أو دون شرط مرور مدة معينة، وفقاً لما نقلته مصادر إعلامية سعودية محلية.
وفيما يتصل بحرية الخروج والعودة، تمت مناقشة إتاحة ذلك للعامل غير السعودي بدون اشتراط موافقة صاحب العمل، حيث تم طرح خيارين: الأول إتاحة ذلك لكل المهن، والآخر إتاحته لمهن محددة.
كما بحث اللقاء في شأن “حرية الخروج النهائي”، إتاحة ذلك للعامل غير السعودي بسهولة، حيث تم طرح خيارين: الأول يشترط موافقة صاحب العمل خلال مدة سريان العقد، والثاني لا يشترط ذلك.
وتضمنت الخيارات المطروحة لعقوبة الخروج النهائي قبل انتهاء العقد، المنع من العودة للمملكة نهائياً، والمنع من العودة لمدة 5 سنوات.
وأكدت وزارة العمل أن الهدف من مناقشة هذه الإصلاحات هو الوصول إلى سياسات تسهل على صاحب العمل توظيف العمالة المتوفرة بسوق العمل والحد من الممارسات السلبية ضد حقوق العاملين، وتوفر تكاليف الاستقدام، والارتقاء بسمعة المملكة الدولية.
- تابعونا:
