يتجه مجلس الشورى السعودي إلى إقرار توصية تقدمت بها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع إستراتيجية لتوطين الوظائف القيادية في الأنشطة التي جرى توطينها.
وأكد تقرير اللجنة، بحسب صحيفة “الرياض” السعودية، أن الشباب السعودي نجح بجدارة في المهن التي عملت الوزارة على توطينها خلال العامين الأخيرين، موضحاً أن هذا التوطين ساهم نسبياً في خفض معدلات البطالة.
وفي سياق منفصل، وافقت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وافقت في وقت سابق على مقترح مشروع لتعديل المادة 26 من نظام العمل والعمال لتنص على “ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 بالمئة من مجموع عماله وكذلك في الوظائف القيادية وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً وتحدد اللائحة الوظائف القيادية”.
وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية، يوم الأحد الماضي، إن الهدف من مشروع التعديل هو تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى 7 بالمئة وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي، وبناء مؤسسات تجارية وشركات عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، وأيضاً دعم الشركات العائلية التقليدية لتطوير قياداتها وحوكمتها.
ويؤكد مقترح المشروع أن دخول كوادر سعودية للوظائف القيادية بشكل أوسع سيكون تأثيره على زيادة توطين الوظائف الأقل مستوى في نفس المنشأة، وسيساهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر في القطاع الخاص بشكل عام وفي الوظائف القيادية بشكل خاص.
ويقول المقترح بأن استحواذ العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من المناصب العليا في القطاع الخاص استحواذاً شبه كامل في بعض القطاعات المحورية في الاقتصاد السعودي يمثل تهديداً حقيقياً لبرامج ومبادرات التوطين، ويؤثر ذلك في بقاء واستمرار العاملين السعوديين في العمل.
وشدد على أن نسبة 75 بالمئة للتوطين، تساهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين مع الحفاظ على نسبة 25 بالمئة من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم إضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي.
وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي، وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها التي تقدر بحوالي 12 بالمئة. وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في العام 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بالإضافة إلى مليون وظيفة في القطاع السياحي بحلول العام 2020.
ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 10 ملايين وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي، ويعمل أغلبهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
- تابعونا:
