أجرت شركة المياه الوطنية السعودية المملوكة للحكومة تسويات مع 29 ألف شخص من عملائها منذ بداية العام 2019 بعد التثبت من وجود تسربات في المياه لدى عملائها دون أن تفصح عن قيمة تلك التسويات.
وأوضحت الشركة، لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن 70 بالمئة من عملائها ممن أجرت تسويات معهم حققوا خفضاً ملحوظاً في استهلاك المياه بعد إصلاحهم التسربات، الأمر الذي أسهم في انخفاض استهلاك نحو ثلاثة آلاف من العملاء إلى أقل من 20 بالمئة من استهلاكهم السابق بعد كشف التسربات في شبكاتهم الداخلية ومعالجتها.
وقالت “إن تحقيق وفر مائي من ترشيد استهلاك الفرد للمياه بنسبة 10 بالمئة يومياً سيعود بفوائد كبيرة على قطاع المياه بتحقيقه وفراً مائياً يقارب مليون متر مكعب”.
وأكدت أن ذلك يعادل الإنتاج اليومي لمحطة تحلية مياه البحر في رأس الخير في الساحل الشرقي، إضافة إلى توفير الاستثمارات الرأسمالية التي تنفق لتعزيز مصادر المياه، أو تغطية الطلب اليومي على المياه في الأحياء المخدومة بالشبكة في خمس مناطق في السعودية.
وأوضحت أن الكشف على التسربات طريقة فعالة للحفاظ على المياه، ويقلص فترات انقطاعها في منازل العملاء، موضحة أن أهم مواقع التسربات في المنازل هي رقبة الخزان، المطابخ، دورات المياه، وصلات الشبكة من الخزان الأرضي للخزان العلوي، وعوامات المياه الأرضية والعلوية.
وكان محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية قال في وقت سابق إن الشركة قامت خلال العامين الماضيين بالتسوية مع 106 آلاف مستفيد بقيمة مالية بلغت 746 مليون ريال (حوالي 200 مليون دولار)، مثلت منها التسربات داخل المنازل 82.3 بالمئة، وتغيير عدد وحدات العقار أو تحديث البيانات 16 بالمئة، بينما كانت أخطاء في قراءة العدادات 1.7 بالمئة فقط.
وأكد “الموكلي” حينها أيضاً أن شركة المياه الوطنية عندما تقوم بعملية تسوية الفواتير فهي تستند إلى قرارات وزارية أو أنظمة داخلية وليس تخفيض كم يتم تداوله بين المستفيدين.
وكانت شركة المياه الوطنية قالت في أغسطس/آب 2018 إنها بدأت استعدادات لإشراك شركات عالمية في قطاع توزيع ومعالجة المياه بالمملكة، في إطار خطط خصخصة وضعتها الحكومة. ودعت الشركة، حينها، شركات المياه المحلية والعالمية للمشاركة في استطلاع السوق الذي سيقيس مدى اهتمام المستثمرين المحتملين.
وكان مسؤولون قالوا قبل حوالي سنتين إنهم قد يسمحون لشركات خاصة بتشغيل وصيانة وتطوير خدمات توزيع المياه فيما يصل إلى ست مناطق في المملكة التي تفتقر لموارد المياه.
وسيتولى القطاع الخاص مسؤولية الإنفاق الرأسمالي والمخاطر التشغيلية، بما يقلص الضغط على المالية العامة للحكومة، في مقابل مدفوعات منتظمة بموجب عقود طويلة الأمد.
وتأمل الحكومة بأن تساعد مثل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في المياه والتعليم ومجالات أخرى للبنية التحتية، على إنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية الذي انخفض لأدنى مستوى في 14 عاماً عند 1.4 مليار دولار في 2017.
وتستهدف الرياض تحقيق إيرادات حكومية غير نفطية بقيمة تتراوح بين تسعة مليارات و11 مليار دولار من برنامجها للخصخصة بحلول 2020.
- تابعونا:
