أصدرت محكمة سعودية أمس الخميس حكماً يقضي بتبرئة جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي التي تسببت بقتل وإصابة مئات الأشخاص داخل الحرم المكي الشريف في سبتمبر/أيلول 2015.
وأصدرت المحكمة الجزائية بمكة، بحسب صحيفة “المدينة” السعودية، الحكم الذي تضمن صرف النظر حيال القضية المرفوعة ضد المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي، وتضمن الحكم الذي صدر عن قضاة الدائرة الثانية بعدم ثبوت المسؤلية التقصيرية على جميع المتهمين وصرف النظر حيال مطالبة الادعاء العام بإلزام مجموعة بن لادن -المقاول الرئيسي لأعمال توسعة الحرم المكي- بدفع الديات والأرش نظراً لعدم ثبوت المسؤلية وحددت المحكمة يوم الخميس المقبل موعداً لاستلام نسخة من الحكم الابتدائي تمهيداً لإحالتها لمحكمة الاستئناف.
وكانت قضية سقوط الرافعة عادت خلال الأشهر الماضية للمحكمة الجزائية بالتزامن مع تصدي المحكمة العليا لملف القضية التي قررت نقضه حيث تضمن حيثيات الحكم في تلك الفترة الإشارة إلى الرافعة التي سقطت في يوم عطلة رسمية كانت في وضعية صحيحة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، بل تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة مشيرة إلى دور الرياح بإجماع ما ورد في تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وشركة أرامكو السعودية للنفط واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع اطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة في يوم الحادثة تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم يوم 27 ذي القعدة 1436هـ ونجم عنها وفاة 110 أشخاص وإصابة 209 أشخاص من زوار بيت الله الحرام.