(رويترز) – قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مجموعة الراجحي القابضة السعودية والغرير في دبي تحالفتا في كونسورتيوم لعرض شراء مطاحن دقيق من المؤسسة العامة للحبوب السعودية الحكومية.
وكانت المؤسسة العامة للحبوب عرضت المطاحن للبيع العام الماضي، في واحدة من أولى عمليات الخصخصة في المملكة. والمؤسسة العامة للحبوب هي أحد أكبر مشتري القمح والشعير في العالم وتستورد كامل إمدادات القمح السعودية البالغة نحو 3.5 مليون طن سنوياً.
وذكرت المصادر -التي طلبت عدم نشر أسمائها بسبب الحساسيات التجارية- إن الراجحي والغرير، وهما شركتان عائليتان كبيرتان، تبحثان عن مستشار للمساعدة في الصفقة المحتملة وجمع تمويل لعملية الشراء.
وقال أحد المصادر إن الشركتين تتطلعان إلى جمع دين لتمويل ما يصل إلى 60 بالمئة من الصفقة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المؤسسة العامة للحبوب والراجحي القابضة والغرير حين اتصلت بهم رويترز اليوم الأربعاء.
وامتنع إتش.إس.بي.سي، المستشار المالي للمؤسسة العامة للحبوب في عملية البيع، عن التعقيب.
وكانت المؤسسة العامة للحبوب قالت في السابق إنها ستبيع عملياتها الخاصة بأنشطة الطحن عبر طرحها من خلال أربعة كيانات يتم تأسيسها خصيصا لهذا الغرض، بينما ستحتفظ بأنشطة أخرى. وسيحوز كل كيان صوامع حبوب ومصانع أعلاف ومطاحن دقيق.
وقال المصدر إن المشترين المهتمين مسموح لهم بإبداء تفضيلاتهم بين المطاحن الأربعة، لكن لا يمكنهم سوى الحصول على واحدة فقط. وأضاف المصدر أن المطاحن الأربعة يجري التعامل معها على أنها كيانات فردية لكل منها تقييمه الخاص.
وفي العام الماضي، حددت المؤسسة العامة للحبوب 30 نوفمبر/تشرين الثاني موعداً نهائياً لتلقي ما يسمى بطلبات التأهيل من المستثمرين المهتمين بعملية بيع المطاحن الأربعة، والتي تُعتبر اختباراً مهماً لما سيعقبها من عمليات بيع أصول سعودية أخرى.
وأصبحت المملكة مستورداً كبيراً للقمح والشعير منذ تخلت عن خطط في العام 2008 لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ أن الزراعة في الصحراء كانت تستنزف إمدادات المياه الشحيحة.
وكانت المؤسسة العامة للحبوب قالت إن من المتوقع نمو الطلب على القمح بمعدل سنوي 3.2 بالمئة ليصل إلى 4.5 مليون طن بحلول العام 2025، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى زيادة عدد السكان.
- تابعونا:
