وقعت الهيئة العامة للاستثمار السعودية ثماني اتفاقيات تعاون مع شركات عقارية محلية من القطاع الخاص بهدف تعزيز دور المستثمر المحلي في القطاع العقاري ودعم فرصه الاستثمارية في هذا القطاع عبر الشراكات الدولية المتخصصة.
وكشف إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن هذه الاتفاقيات تجسد أهمية موقع المستثمر المحلي في إستراتيجية “الهيئة”، موضحاً أن “الهيئة” تتواصل مع المستثمر المحلي لبحث أفق تطوير نشاطاته عبر التنسيق والترتيب لشراكات دولية يكون المستفيد الأول فيها هو الاقتصاد الوطني.
#هيئة_الاستثمار تلتقي المستثمرين المحليين في القطاع العقاري وتوقع 8 اتفاقيات.https://t.co/RTWIw2XWvK#واس pic.twitter.com/BGB5MH3jHs
— واس (@spagov) ١٤ فبراير ٢٠١٩
وقال “العمر” إن “الهيئة” تعمل على إطلاق مبادرات وتوقيع اتفاقيات من شأنها تنويع وتطوير الفرص الاستثمارية ذات التأثير الفاعل في تحفيز الشركات الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع، وجعله وجهة استثمارية واعدة عالمياً، موضحاً أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت خططاً طموحة لدعم القطاعات الواعدة والنهوض بها لتكون دعامة جديدة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن من شأن هذه الاتفاقيات تمكين القطاع العقاري في المملكة من اكتساب الخبرة العالمية في استغلال العقارات بصورة استثمارية جريئة وذات جدوى، وبما يتماشى مع رؤية 2030 والتحول الوطني 2020، لاسيما في جانب تهيئة البنية التنظيمية لخلق بيئة جاذبة للقطاع العقاري، للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
يذكر أن الشركات ذات النشاط العقاري التي وقعت مع الهيئة العامة للاستثمار هي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية، شركة سمامة للتنمية العقارية، الشركة العقارية السعودية (العقارية)، شركة جدة الاقتصادية، شركة النهلة للتطوير العمراني، شركة الأمين المميزة للتطوير العمراني، شركة كنان الدولية للتطوير العقاري.
وبحسب موقعها الرسمي، تهدف الهيئة العامة للاستثمار -التي أنشأتها الحكومة السعودية في العام 2000- إلى “إبراز المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية عالمية المستوى وجذب المستثمر المحلي والأجنبي وتوسيع استثماراتهم من أجل تحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام”.