(رويترز) – أصبحت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانها أول شركة تتقدم بطلب تسوية بموجب قانون الإفلاس الجديد في السعودية سعياً لحل أكبر وأطول خلاف مديونية في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي.
وتأمل الشركة العائلية -التي تملك استثمارات في الرعاية الصحية والأغذية والعقارات قد انهارت قبل حوالي عشر سنوات- أن تنهي هذه الخطوة المفاوضات مع الدائنين والمستمرة منذ أن تخلفت مجموعتا القصيبي وسعد عن سداد ديون تصل لحوالي 22 مليار دولار في 2008.
والقانون الذي أصبح سارياً في أغسطس/آب 2018، يأتي في إطار أحدث الإصلاحات التي طبقتها السعودية بهدف جذب الاستثمارات وتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.
وقالت مجموعة القصيبي أمس الإثنين إنها قدمت التماساً للمحكمة التجارية في الدمام لبدء إجراءات تسوية حمائية بموجب القانون الذي يتضمن بنداً يحول دون أن تمنع أقلية معارضة من الدائنين التسوية التي تقرها الأغلبية.
وقال سايمون تشارلتون المسؤول عن إعادة هيكلة مجموعة القصيبي “تقديم الالتماس بموجب القانون يتيح للمجموعة أن تستمر كشركة عاملة والحفاظ علي دخل آلاف العاملين وأسرهم ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز سمعة المملكة في الأسواق الدولية”.
وتابع “سيبعث هذا برسالة بأن المملكة لديها آلية لتسوية الإجراءات المعقدة لإعادة الهيكلة والتخلف عن سداد الدين وأنها ملتزمة بالمساواة في المعاملة بين الدائنين المحليين والدوليين”.
وأوضح أنه في حالة نجاح التسوية فإن الدائنين سيستردون علي الفور ما بين 10 و15 سنتاً لكل دولار مع إمكانية استرداد المزيد لاحقاً.
وتحظى خطة تسوية ديون “القصيبي” بتأييد 70 بالمئة من الدائنين من حيث العدد و52 بالمئة من حيث القيمة. وترفض التسوية بنوك سعودية وبعض الدائنين الدوليين.
وبموجب قانون الإفلاس، تحتاج “القصيبي” لموافقة ثلثي الدائنين من حيث القيمة لإقرار الصفقة.
وكثفت الحكومة جهودها لحل مشكلة ديون مجموعتي القصيبي وسعد منذ العام 2016 حين شكلت محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخبر شرق السعودية. وتلقت المحكمة مطالبات دائني القصيبي وبدأت في تصفية مجموعة السعد.
ومع اقتراب المحكمة من الانتهاء من فحص جميع المطالبات الخاصة بالقصيبي، تخشى الشركة مما ستكون عليه الخطوة التالية للمحكمة.
وقال تشارلتون “ليس لدينا توافق ونحن قلقون من عدم تبني التسوية في غياب هذا التوافق”.
وتابع “إذا لم تتبنى المحكمة التسوية، فستسقط مجموعة القصيبي في براثن تصفية غير منظمة. وقد يقود ذلك لتفعيل البنود الخاصة بالتخلف عن السداد وانهيار مشروعات مشتركة وفقد الآلاف وظائفهم وتكلفة عودتهم لبلادهم”.
ورفضت محكمة بجزر كايمان في يونيو/حزيران دعاوى من مجموعة القصيبي ومعن الصالح مالك مجموعة السعد وقضت بأن الطرفين احتالا على عشرات البنوك في حوالي 126 مليار دولار على مدى أكثر من 20 سنة.
وجاء الحكم في أعقاب نزاع مستمر منذ عشر سنوات أمام المحاكم الدولية بين عائلة القصيبي ومعن الصانع، إذ يتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن انهيار إمبراطورية أعماله.
- تابعونا:
