توقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري الانتهاء من أربع عمليات خصخصة من الآن وحتى نهاية الربع الأول من العام 2019.
وقال “التويجري” في حديثه ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار (دافوس الصحراء) الذي شهدته الرياض الأسبوع الماضي “نعمل على الانتهاء من خصخصة في قطاع الرعاية الصحية وقطاع المطاحن والصوامع وقطاع تحلية المياه بالإضافة لقطاع التعليم”.
وأضاف “قمنا بتأسيس مركز تميز وخبرة ليكون نقطة تواصل رئيسية مع المستثمرين، وليكون بمثابة حوكمة لجميع الأجهزة الحكومية، كما قمنا بالتنسيق لتنفيذ (رؤية 2030)، ونركز على رؤية أشمل وعلى سبيل المثال في مشاريع الإسكان لا بد من النظر إلى كيف سيؤثر ذلك على المياه والكهرباء، والمستثمرون بإمكانهم رؤية القيمة المستقبلية وتقييم هذه الفرص التي نقوم بعرضها”.
ولفت إلى أن الخصخصة تتطلب عدداً من الأمور، من بينها تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، وتوفير التشريعات المطلوبة وتوفير مستويات مرتفعة من الشفافية، وتطبيق المزيد من الحوكمة فيما يتعلق بالشفافية، والسعودية تتعاون مع المؤسسات الدولية التي تقدم استشارات بهذا الخصوص.
وأكد وجود مستثمرين أوروبيين يتطلعون للمشاركة في عمليات الخصخصة المرتقبة في السعودية، وأن شركة أرامكو السعودية جاهزة تماماً لعملية الطرح الأولي.
وتهدف السعودية لجمع حوالي 200 مليار دولار (750 مليار ريال) في السنوات المقبلة من خلال برامج خصخصة في 16 قطاعاً من بينها النفط والرعاية الصحية والتعليم والمطارات وطحن الحبوب.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قال في مقابلة مع وكالة بلومبرج، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن بلاده ستقوم بخصخصة أكثر من 20 شركة في عام 2019 “غالبيتها في قطاعات المياه والزراعة والطاقة وبعضها في الرياضة”، وهو ما يدعم إستراتيجية الحكومة لتنويع الموارد بعيداً عن النفط.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت الحكومة السعودية إنها تهدف لجني 35-40 مليار ريال (9-11 مليار دولار) في إيرادات غير نفطية من برنامجها للخصخصة بحلول العام 2020 وخلق ما يصل إلى 12 ألف وظيفة.
- تابعونا:
