أكدت صحيفة سعودية اليوم الأحد على توافر وظائف متنوعة للشباب السعودي في قطاع تأجير السيارات، منذ بدء تطبيق قرار توطين القطاع في الأول من شهر رجب الماضي، برواتب تراوح بين 4500 – 7000 ريال (1200 – 2000 دولار) وذلك في المهن المشمولة بالتوطین وفي المحاسبة والإشراف والمبیعات والاستلام والتسلیم.
وتحت عنوان “رواتب الـ7 آلاف تغري السعوديين بالعمل في تأجير السيارات”، نقلت صحيفة “عكاظ” عن المواطن طلال الحربي قوله “لا توجد تحديات كبيرة حقيقية في هذا المجال فالعمل سلس، واكتساب الخبرة سريع، ولكن يجب إخضاع الشاب المتقدم للوظيفة لتدريب مسبق وهذا أكثر فائدة، حيث تنفذ ذلك بعض الشركات، التي لا تكتفي بتوظيف الشاب فقط”.
وعن المحفزات الموجودة في المجال، قال “الحربي” إن “الرواتب جيدة، وهي أكبر محفز للشاب المقبل على سوق العمل، إذ تبدأ بعض الرواتب للمستجدين بـ4600 ريال شاملة البدلات من سكن، وتنقل، ويمكن أن تنتهي بـ 5400، كما أن بعض الشركات الكبرى يمكن أن تصل فيها الرواتب إلى حاجز الـ7500 ريال، ولكن بشروط ومؤهلات معينة”.
وقال الشاب الحاصل على ماجستير العلوم الإدارية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة إنه قبل العمل بصورة مؤقتة إلى أن يجد وظيفة تناسب تخصصه.
وأضاف أن أكثر ما يواجه بعض الشباب من تحديات هو قلة الخبرة، وبعد المكان أحياناً؛ إذ يعمد بعض مديري شركات التأجير إلى توظيف الشباب السعودي في أماكن بعيدة ونائية عن المدن في بعض الأحيان ولكن تلك حالات قليلة.
وعن إيجابيات العمل في قطاع التأجير، قال الشاب محمد يوسف، الذي يعمل في هذا المجال منذ أكثر من خمس سنوات، إن أكثر ما اكتسبه من خبرة في هذا المجال هو العلاقات العامة التي يمكن أن تفتح له مجالات أخرى للعمل في المستقبل، خصوصاً إذا كان لدى الشركة قائمة من العملاء المميزين وكبار الشخصيات.
وحول مدى إقبال النساء على وظائف القطاع ذكر مهند السلمي -وهو مدير إحدى شركات التأجير- إن العنصر النسائي في هذا المجال ينحصر في المشرفات اللاتي يراقبن سير العمل ببعض المكاتب، والعاملات في قسم التحصيل، فوجود المرأة نافع جداً وفعال خصوصاً في حالة المديونيات السابقة على العملاء.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت يوم 11 سبتمبر/أيلول الماضي بتوطين المهن بمنافذ البيع بنسبة 70 بالمئة في أربعة أنشطة اقتصادية هي أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية من أصل 12 نشاطاً سيتم توطينها بشكل تدريجي خلال العام الهجري الحالي 1440.