لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 21 Mar 2016 12:42 PM

حجم الخط

- Aa +

الحكومة السعودية تقرر دمج الخطوط الحديدية والنقل العام في هيئة واحدة

قالت الحكومة السعودية في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في الرياض اليوم الاثنين إن المملكة تعتبر الانسحاب الروسي الجزئي من سوريا "خطوة إيجابية" صوب الحل السياسي للصراع.

الحكومة السعودية تقرر دمج الخطوط الحديدية والنقل العام في هيئة واحدة

(وكالات) - قالت الحكومة السعودية في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في الرياض اليوم الاثنين إن المملكة تعتبر الانسحاب الروسي الجزئي من سوريا "خطوة إيجابية" صوب الحل السياسي للصراع.

 

وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية أن الحكومة تأمل "أن يسهم هذا الانسحاب في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى إعلان جنيف1 وأن يجبر نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي الذي ينشده الجميع في سوريا."

 

وأقرت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء ما يلي :

 

*** دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى (هيئة النقل العام). وإلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 12/1/1429. وتعديل تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434 وذلك وفقا لعدد من الترتيبات و من بينها : تعديل تعريف (النقل العام) الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي "النقل العام : نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى ويستثنى من ذلك النقل الجوي". وتعديل الفقرة (1) من المادة (5) على النحو الآتي "يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من رئيس الهيئة وممثلين من وزارات (الداخلية والمالية والنقل والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة) وثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.

 

*** تشكيل لجنة من المتخصصين في مجال النقل التعليمي في وزارة النقل وعضوية وزارات (الداخلية والتعليم والعمل والشؤون البلدية والقروية) تتولى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي والتأكد من شمولية وتكامل التشريعات والتنظيمات المتعلقة به من أجل الوصول إلى منظومة فاعلة للنقل التعليمي والتأكيد على تطبيق السياسات المنظمة للنقل التعليمي بالاشتراك مع الجهات المعنية بالتنفيذ وحثّ الجهات المنفذة على الاستفادة من نظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في شغل وسعودة وظائف قطاع النقل التعليمي. وبدء قيام شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالتشغيل الجزئي الذاتي للأغراض الإستراتيجية بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص. وقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع وتبني السياسات العمرانية الملائمة لدعم خدمات النقل التعليمي كتحديد مواقع المدارس القريبة من المناطق السكنية وتطوير ممرات المشاة في الأحياء السكنية لسهولة وصول الطلاب والطالبات لمدارسهم مع تطبيق معايير الأمن والسلامة بحسب الأنظمة والتعليمات المتبعة. وقيام وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي بالنسبة للطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي لتقليل الازدحامات المرورية. وقيام وزارة العمل بدراسة تحديد نسبة للسعودة في قطاع النقل التعليمي ومراجعته بشكل دوري.

 

*** تنشأ وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن باسم "المرصد الحضري الوطني" يكون هو المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في المملكة. وترتبط المراصد الحضرية المحلية في أمانات المناطق والمحافظات فنياً بالمرصد الحضري الوطني. وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوفير الاحتياجات الوظيفية والإدارية والتقنية وغيرها للمرصد الحضري الوطني بعد الاتفاق مع وزارة المالية ، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. وتكون للمرصد الحضري عدد من المهمات من بينها : إجراء الدراسات المقارنة للمؤشرات الحضرية بين المناطق والمحافظات. والعمل على جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات الحضرية وتحليلها. وتطوير نظام تقني لتدفق البيانات والمعلومات إلكترونيا بما يسهل للجهات الحكومية عملية الحصول عليها بيسر وبشكل دوري. وإعداد إطار المؤشرات الحضرية الوطنية بمشاركة المراصد الحضرية في المناطق والمحافظات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد دراسة تقويمية بعد 5 سنوات من إنشاء المرصد الحضري الوطني وممارسته لمهماته ورفعها إلى المقام السامي للنظر في استقلاله وتطويره. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المرصد الحضري يعّرف بأنه مركز متخصص يأخذ شكل إدارة متخصصة فنيا تنشأ في صلب الهيكل التنظيمي لإدارة المدينة ويهدف إلى تطوير عمليات الرصد الحضري والمؤشرات الحضرية والإشراف الفني على المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات والتنسيق بينها والاستفادة منها عند إعداد استراتيجيات وسياسات التنمية الحضرية.