لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 15 Sep 2012 05:35 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية تتوصل لصيغة نهائية لعودة العمالة الإندونيسية.. خلال أيام

سيصل وزير القوى العاملة الإندونيسي إلى السعودية خلال 10 أيام لتوقيع اتفاقية نهائية لعودة العمالة الإندونيسية.  

وزارة العمل السعودية تتوصل لصيغة نهائية لعودة العمالة الإندونيسية.. خلال أيام
سيصل الوزير الإندونيسي للسعودية خلال أيام لتوقيع اتفاقية نهائية لعودة العمالة الإندونيسية.

نقل تقرير اليوم السبت عن "مصادر مطلعة" قولها إن وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي مهيمن سكندر سيصل خلال العشرة أيام المقبلة على رأس وفد إلى المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية نهائية لعودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة بعد أن توصلت اللجان المشكلة بين الجانبين إلى صيغة نهائية.

 

وتأتي محاولات الحكومة السعودية لإعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية إثر توترات كانت قد نشبت قبل عدة أشهر ما بين السعودية -التي تعتمد أسرها بشكل كبير على العمالة المنزلية- وبين إندونيسيا -التي تصدر عشرات الآلاف من العمالة المنزلية- على خلفية مزاعم حول تعرض خادمات إندونيسيات في السعودية للتعذيب على يد أرباب العمل وما رافقها من احتجاجات أمام السفارة السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

 

كما كانت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية قد علقت تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية اعتباراً من يوم 14 فبراير/شباط الماضي "بسبب عدم التزامها بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين".

 

ووفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية، أكدت المصادر أن فريق التفاوض السعودي الذي ترأسه على مدى عام ونصف العام وكيل الوزارة للشؤون العمالية أحمد الحميدان، قد توصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب الإندونيسي من خلال اللجان المشكلة المشتركة، مؤكدة أنه سيتم توقيع الاتفاقية النهائية بين الجانبين في جدة.

 

وكانت وزارة العمل السعودية قد أجرت مؤخراً تعديلات على أنظمتها بخصوص العمالة في المملكة، التي من ضمنها ضمان حق العامل في راتبه من خلال إلزام جميع الشركات والمؤسسات والأفراد بإيراد رواتب العاملين لديهم لدى أحد الحسابات البنكية حفظا لحقوق العمال من جميع الجنسيات، وهو أحد الشروط التي وضعتها وزارة القوى العاملة في إندونيسيا لحفظ حقوق عمالتها العاملة في المملكة، فيما توصل الجانبان إلى صيغة تحفظ حقوق العمالة وفي نفس الوقت حقوق رب العمل، ووضعت وزارة العمل نظاماً للاستقدام من ضمنه التصريح لـ 13 شركة وتنظيم عملية تسليم الرواتب عن طريق البنوك.

 

وأوقفت الرياض الاستقدام من إندونيسيا في 29 يونيو/حزيران 2011، بعد فرض إندونيسيا والفلبين شروطاً للاستقدام، اعتبرتها وزارة العمل السعودية "تجاوزاً وتدخلاً في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في المملكة"، وكانت الدولتان، وخاصة إندونيسيا، قد أصدرتا شروطاً لاستقدام عمالتها، منها إقرار بعدد أفراد الأسرة، ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل، والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.

 

وأكدت الوزارة حينها أن اشتراطات الدولتين لإرسال العمالة المنزلية، هي السبب الرئيس لإيقاف إصدار التأشيرات، وهو ما اعتبرته أيضاً تجاوزاً وتدخلاً في خصوصيات المواطنين.

 

وجاء عقد السفارة الإندونيسية الذي يشترط توقيعه من الكفلاء، وتم تعميمه على مكاتب الاستقدام مكوناً من 15 صفحة، سبع منها تتمثل في المعلومات العامة، وشروط من 16 بنداً، أما الصفحات الأخرى فتحمل عدة إقرارات تتضمن فصول القضية، حيث تضمنت مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم، كما وردت في بطاقة العائلة، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد، كما تضمن العقد طلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية، مع اعتمادها من جهة رسمية، إضافة إلى تعهد بعدم المعاملة بالعنف أو انتهاك حقوق الإنسان.