أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي وحدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 5.832 مليارات ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 700 مليون ريال لصكوك تُستحق في العام 2027، وبلغت الشريحة الثانية 1.375 مليار ريال لصكوك تستحق في العام 2029، وبلغت الشريحة الثالثة 180 مليون ريال لصكوك تُستحق في العام 2032، وبلغت الشريحة الرابعة 197 مليون ريال لصكوك تستحق في العام 2036، وبلغت الشريحة الخامسة 3.380 مليارات ريال لصكوك تستحق في العام 2039.
برنامج الصكوك المحلية
يُعد برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي أحد أهم أدوات التمويل التي يعتمد عليها المركز الوطني لإدارة الدين، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين محلياً وتعميق أسواق الدين المحلية.
عدد الإصدارات خلال 2025
شهد عام 2025 عدة إصدارات شهرية ضمن برنامج الصكوك، في إطار خطة الاقتراض السنوية التي تعتمدها الحكومة لتمويل الاحتياجات التمويلية وتعزيز الاستدامة المالية.
مستوى الإقبال من المستثمرين
أظهر الإصدار الأخير استمراراً في الطلب القوي على الصكوك الحكومية، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاستقرار الاقتصادي للمملكة وملاءة المالية العامة.
الفئات المستهدفة من المستثمرين
تستقطب الصكوك الحكومية عادةً صناديق الاستثمار، والبنوك المحلية، وشركات التأمين، إضافة إلى المستثمرين المؤسسيين.
استراتيجية الدين العام
يواصل المركز الوطني لإدارة الدين العمل على إدارة محفظة الدين بكفاءة عالية، عبر إعادة فتح إصدارات سابقة، وتمديد آجال الاستحقاق، وتقليل مخاطر التمويل.
دور الصكوك في تعزيز الاقتصاد
تسهم الإصدارات الدورية للصكوك في دعم تطوير سوق أدوات الدَّين، وتوفير قناة تمويل آمنة، وتوسيع خيارات الاستثمار داخل السوق المالية السعودية.
- تابعونا:
