أجرى صندوق النقد الدولي، مراجعة إيجابية لتوقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث قدر السعر المتوسط للعام المالي الحالي 2024/2025، عند 49.6 جنيه للدولار، بعد أن كان يتوقع 50.6 جنيه سابقا
ووفقا لوسائل إعلام مصرية، عدل صندوق النقد الدولي، توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري، للعام المالي المقبل 2025/2026، إلى 52.26 جنيه للدولار الواحد، من 54.89 جنيه، مع استمرار الانخفاض التدريجي توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري، ليصل إلى 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه 2026/2027، بدلا من تقدير سابق بلغ 57.2 جنيه.
كيف نحدد توقعات صندوق النقد لسعر صرف الجنيه المصري؟
صندوق النقد الدولي، لا يعلن عن توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري، بشكل مباشر، إلا أن تحليلاته المعتمدة على الناتج المحلي بالجنيه المصري، ومقابله بالدولار تكشف هذه الأرقام.
والعام المالي في مصر، يبدأ من 1 يوليو من كل عام، إلى 30 يونيو من العام التالي.
تراجع كبير في عجز الحساب الجاري
أبرز تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، تحسنا مرتقبا في ميزان المدفوعات المصري، حيث يتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري بداية من العام المالي المقبل إلى 14.24 مليار دولار، مقارنة بـ20.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي، أن يتواصل هذا التراجع ليصل إلى 13.7 مليار دولار في العام المالي 2026/2027، قبل أن يعاود الارتفاع مجددا إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه.
ورغم غياب شرح مفصل لأسباب هذا التحسن، أشار صندوق النقد الدولي إلى توقعات بنمو قوي للصادرات يصل إلى 11.6%، مقارنة بـ5.7% في العام الحالي.
عوامل إضافية تضيء المشهد الإقتصادي
يساهم تحسن المشهد الإقتصادي بمصر، عدد من المتغيرات، منها خفض العجز في ميزان الطاقة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحسن تدريجي في إيرادات قناة السويس، وانخفاض تكلفة الواردات.
وتقدّر شركة “سي آي كابيتال”، أن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط تحت حاجز 74 دولارا ينعكس بتقليص العجز التجاري في مصر بقيمة ملياري دولار سنويا.
الفجوة التمويلية وخطط السداد
تقدر الاحتياجات التمويلية لمصر، بما بين 27 و29 مليار دولار، منها 10 مليارات لخدمة الديون، ومثلها من استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى 4 مليارات من أسواق التمويل العالمية.
ما يترك فجوة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار يتوقع سدها من مصادر بديلة، مثل صفقات بيع أراض، وهو ما يتفق مع تقديرات وكالة “فيتش ريتينغ”.
- تابعونا:
