في خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز استقلالها الاقتصادي، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر فرض ضريبة جديدة بنسبة 0.5% على جميع السلع المستوردة، وذلك لتمويل اتحادها الجديد الذي يضم الدول الثلاث بعد انسحابها من التكتل الاقتصادي الإقليمي “إيكواس”.
تحالف بدأ أمنياً وتحول إلى اتحاد اقتصادي
وتأسس تحالف دول الساحل عام 2023 كاتفاق أمني بين الحكام العسكريين للدول الثلاث الذين وصلوا إلى السلطة عبر انقلابات خلال السنوات الأخيرة.
وسرعان ما تطور التحالف ليصبح مشروعاً اقتصادياً طموحاً، يهدف إلى إصدار جوازات سفر موحدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين الدول الأعضاء.
أعلنت الدول الثلاث، يوم الجمعة، الاتفاق على فرض الضريبة الجديدة، على أن تُطبق بشكل فوري.
وأكدت في بيان رسمي أن الضريبة ستشمل جميع السلع المستوردة من خارج التكتل، باستثناء المساعدات الإنسانية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول كيفية استخدام العائدات.
تداعيات القرار على التجارة الإقليمية
يمثل هذا القرار نهاية لحرية التجارة التي تمتعت بها دول غرب أفريقيا لعقود تحت مظلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، كما أنه يعكس تصاعد الخلاف بين الدول الثلاث والديمقراطيات الإقليمية الكبرى مثل نيجيريا وغانا، التي دعمت استمرار التكامل الاقتصادي الإقليمي.
قررت المجالس العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر الانسحاب من إيكواس العام الماضي، متهمة المجموعة بعدم تقديم الدعم الكافي لمكافحة الجماعات الإسلامية المسلحة، التي تسببت في انعدام الأمن بالمنطقة.
وردت إيكواس بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية في محاولة لإعادة الدول الثلاث إلى النظام الدستوري، لكنها لم تنجح في ذلك.
تعد مالي وبوركينا فاسو والنيجر من بين أفقر دول العالم، وتعاني من اضطرابات أمنية مستمرة بسبب هجمات الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وأسفر العنف عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين، ما زاد من حالة عدم الاستقرار وأضعف ثقة الشعوب في الحكومات المنتخبة ديمقراطياً، والتي فشلت سابقاً في احتواء الأزمة الأمنية.
- تابعونا:
