في انفراجة لأزمة الاقتصاد السوري، أعلنت السعودية، وقطر، عن تسوية ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، والبالغة حوالي 15 مليون دولار أمريكي.
وأكد بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية، التقارير التي تحدثت عن خطة لتسوية ديون سوريا.
تمهيد الطريق أمام البنك الدولي لدعم سوريا
وقالت الدولتان الخليجيتان، إنهما ستمهدان الطريق أمام مجموعة البنك الدولي لاستئناف دعمها وعملياتها لاقتصاد الجمهورية السورية، بعد توقف دام أكثر من 14 عامًا.
وأضافتا، أن الخطة تأتي “استمرارًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة قطر لدعم وتسريع تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية”.
يأتي ذلك عقب محادثات جرت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وأشار البيان إلى أنهما “يعلنان معًا التزامهما بتسوية متأخرات سوريا المستحقة لمجموعة البنك الدولي، والبالغ مجموعها حوالي 15 مليون دولار أمريكي”.
احتياجات ضخمة لإعادة الإعمار
وتواجه الجمهورية السورية، احتياجات ضخمة لإعادة الإعمار بعد حرب أهلية دامت 14 عامًا، انتهت بالإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في هجوم شنته المعارضة أواخر العام الماضي.
كما سيفتح هذا الاتفاق المجال أمام سوريا، للحصول على الدعم المالي في الأمد القريب من أجل تنمية القطاعات الحيوية، فضلاً عن المساعدة الفنية التي من شأنها أن تساهم في إعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وصياغة السياسات والإصلاح لدفع عجلة التنمية، بحسب ما جاء في البيان المشترك بين البلدين.
ودعا البيان المشترك للبلدين، المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى استئناف وتوسيع نطاق مشاركتها الإنمائية في الجمهورية السورية، على وجه السرعة، وتكثيف الجهود لتحسين حياة الشعب السوري.
إعفاء محدود لبعض العقوبات الأمريكية
ولا تزال دمشق تعاني من نقص في العملات الأجنبية، ولم تتحقق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج.
وفي يناير الماضي، أصدرت الولايات المتحدة، إعفاءً لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات لتشجيع المساعدات الإنسانية، لكن هذا الإعفاء كان محدودًا.
وكان البنك الدولي قد علّق أنشطته في سوريا منذ بداية النزاع عام 2011.
دعم خليجي لدمشق بعد هروب الأسد
ومع ذلك، شهدت الفترة الأخيرة، بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، نشاطًا دبلوماسيًا ملحوظًا بين دمشق، ودول الخليج.
في هذا الإطار، قام الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بأول زيارة خارجية له إلى السعودية، تلتها زيارات متبادلة بين وزيري الخارجية من الجانبين.
أما قطر، التي كانت داعمًا رئيسيًا للمعارضة السورية، فقد بادرت إلى تقديم دعم لدمشق من خلال تقديم مساعدات فنية لإعادة تشغيل البنية التحتية، كما زار أمير قطر العاصمة السورية ليكون أول زعيم عربي، يزور دمشق بعد التغيير السياسي.
في ذات السياق، شهدت الفترة الأخيرة مبادرات اقتصادية هامة، أبرزها بدء تزويد سوريا بالغاز القطري عبر الأردن، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أزمات الطاقة، والتعافي الاقتصادي، وسط دعوات سورية متواصلة لرفع العقوبات الدولية المفروضة منذ عهد النظام السابق.
- تابعونا:
