وافق أعضاء البرلمان الأوروبي (European Parliament)، على اقتراح بمنح مصر قرضًا قيمته 4 مليارات يورو، تمثل الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
واعتمد البرلمان الأوروبي، الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بأغلبية 452 صوتًا مؤيدًا، و182 صوتًا معارضًا، وامتناع 40 عضوًا عن التصويت.
مصر تقدر اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الـ 2 من الدعم
من جهتها، أعربت مصر، الثلاثاء، عن تقديرها العميق لاعتماد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة يوم 1 أبريل، بالقراءة الأولى، لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وبحسب البيان، ترى القاهرة، أن اعتماد “European Parliament”، بأغلبية 452 عضوًا قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعكس التقدير الكبير الذي يوليه الاتحاد الأوروبي، ومؤسساته، للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.
حزمة الدعم المالي لمصر تأتي في الوقت المناسب
تأتي حزمة الدعم المالي لمصر، في وقت تسعى فيه القاهرة للحصول على الدعم المالي لتسريع تعافيها من أزمتها الاقتصادية.
وتعاني مصر، من أزمة اقتصادية طويلة الأمد، ونقص مزمن في العملة الأجنبية.
ويواجه الاقتصاد المصري، سلسلة من الصدمات المرتبطة بالحرب في غزة، مثل الانخفاض الكبير في إيرادات قناة السويس.
وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي، للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، بعد الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مستفيضة للجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، على مدار ستة أشهر.
الخطوات القادمة لصرف الشريحة الـ 2 من الدعم المالي الأوروبي
من المتوقع أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي، للشريحة الثانية، على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في الأيام المقبلة، تليها عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان، والمجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال الأسابيع القادمة.
يُذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية لمصر، يقدر بـ 7.4 مليار يورو سيتم صرفها حتى عام 2027، منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
وقد اقترحت المفوضية الأوروبية، في 15 مارس الماضي، تقديم مساعدات مالية لمصر في شكل قروض تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو، تتوزع بين قرض قصير الأجل بقيمة مليار يورو تم صرفه بالفعل في نهاية 2024، وقرض منتظم آخر بقيمة 4 مليارات يورو سيتم صرفه على ثلاثة أقساط، وقد وافق البرلمان الأوروبي على هذا الاقتراح.
- تابعونا:
